كتب/ احمد الجندي
أصدرت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، حكماً قضائياً بارزاً في القضية التي شغلت الرأي العام والوسط الفني خلال الفترة الأخيرة؛ حيث قضت بمعاقبة الفنانة ياسمينا المصري بالحبس لمدة شهر واحد مع الشغل والنفاذ، وتغريمها مبلغاً مالياً قدره 15 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى إلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وذلك إثر إدانتها بجرائم السب والقذف والتشهير المتعمد عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل بلاغ نقابة المهن التمثيلية والاتهامات الموجهة للفنانة
وتعود خلفيات النزاع القضائي إلى بلاغ رسمي تقدم به المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية بالنيابة عن الدكتور أشرف زكي بصفته وشخصه. واستند البلاغ إلى حزمة من المستندات والتقارير الفنية الموثقة التي رصدت قيام المتهمة بنشر سلسلة من مقاطع الفيديو والتدوينات عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”.
ووفقاً لأوراق الدعوى، تضمنت تلك المنشورات عبارات تقع تحت طائلة القانون، تُمثل سباً وقذفاً علنياً، وطعناً مباشرًا في الذمم المالية والمهنية، وتوجيه اتهامات غير مستندة إلى أدلة بحق شخص نقيب الممثلين وأفراد أسرته ومجلس إدارة النقابة، وهو ما اعتبرته عريضة الدعوى خروجاً سافراً عن حدود النقد المباح وحرية التعبير، وتعمداً لإلحاق الضرر الأدبي والمعنوي بمسؤولي النقابة.
تقرير المساعدات الفنية بوزارة الداخلية يفصل في الإدانة
وخلال جلسات المحاكمة، أحالت النيابة العامة الأحراز والروابط الإلكترونية الخاصة بالحساب المشكو في حقه إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والمساعدات الفنية بوزارة الداخلية. وجاء التقرير الفني ليؤكد بصورة قاطعة فحص الحساب ونسبته للمشكو في حقها، وثبوت نشر المقاطع المسيئة دون تعرض الحساب للاختراق أو التزوير، وهو ما استندت إليه المحكمة في تشكيل عقيدتها وثبوت ركن العلانية والجرائم المنسوبة إلى المتهمة، وبناءً عليه صدر منطوق الحكم المتقدم بالحبس والغرامة والتعويض المدني المؤقت.
المسار القانوني المرتقب وموقف دفاع المتهمة من الاستئناف
ومن الناحية القانونية الإجرائية، فإن الحكم الصادر من محكمة الجنح يعد حكماً ابتدائياً قابلاً للطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة. وأشار خبراء القانون إلى أنه يحق لدفاع الفنانة ياسمينا المصري التقدم بطلب استئناف على الحكم خلال المدة القانونية المقررة (10 أيام من تاريخ صدور الحكم)؛ وذلك لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً وبدء إجراءات تداول القضية مجدداً أمام المحكمة الاستئنافية التي ستفصل بشكل نهائي في تأييد الحكم، تخفيفه، أو ببراءة المتهمة.
