*مصر لا تُباع: وثيقة عن الأرض والهوية والأمانة*
تقرير: أشرف بن ماضي الشعراني
*”الشعب في حالة ذهول.. والأرض أمانة في أعناقنا إلى يوم الدين”*
إن مصر لا تُقاس بالحروب وحدها. إن أخطر الحروب هي حرب “الهوية الناعمة”. وحين يشعر المصري بأنه غريب في وطنه، فاعلم أن الخطر قد دخل من الباب الخلفي.
يعيش الشعب المصري اليوم وجعاً عميقاً. ليس وجع فاتورة ولا سعر، بل هو *وجع وطن يراه يتغير أمام عينيه*.
أولاً: لماذا الإحساس بالغربة؟ ثلاثة أطواق تضغط على المصري
1. *طوق المعيشة*: حين يرتفع سعر السكن، وتضيق فرص العمل، ويتغير وجه الشارع، فإن العقل يترجم ذلك فوراً: “لقد أصبحت أقل شأناً”.
2. *طوق التغير الديموغرافي السريع*: تشير التقديرات المتداولة في الشارع ووسائل الإعلام إلى أن عدد *المقيمين واللاجئين في مصر يتراوح بين 11 إلى 16 مليوناً* من سوريا والسودان واليمن وليبيا وغيرها.
*ملحوظة وثائقية*: الرقم الرسمي الذي أعلنته الحكومة المصرية عام 2024 هو “أكثر من 9.5 مليون”، في حين تصل بعض التقديرات غير الرسمية إلى 15-16 مليوناً. إن هذا الفارق الكبير بحد ذاته يشكل جزءاً من أزمة الثقة وغياب الشفافية.
3. *طوق “الاستيطان الاقتصادي”*: إن قوانين تملك الأجانب، وبرامج “الإقامة مقابل العقار”، و”الجنسية مقابل الاستثمار” قد فتحت باب سؤال مشروع: *هل نحن نبيع أم نستثمر؟*
ثانياً: أرض مصر.. من يملكها قانوناً؟
*لقد حسم الدستور الأمر:*
1. *الأراضي الزراعية والصحراوية*: يُحظر تملكها على غير المصريين. وهو خط أحمر لا يجوز تجاوزه.
2. *العقار المبني*: يُسمح للأجنبي بتملك عقار واحد للسكن فقط، وبموافقة أمنية، وفقاً لقانون 230 لسنة 1996.
3. *الجنسية مقابل المال*: ينص قانون 140 لسنة 2019 على منح الجنسية لمن يشتري عقاراً بقيمة 300 ألف دولار نقداً، أو يودع 500 ألف دولار تُرد بعد خمس سنوات. الهدف المعلن: جذب العملة الصعبة. أما الخشية فهي من تغيير التركيبة السكانية إذا فُتح الباب بلا ضوابط.
*السؤال الأخطر في الشارع*: هل تمتلك إسرائيل أو وكلاؤها عقارات في مصر؟
*الإجابة الوثائقية*: لا يوجد بيان رسمي مصري واحد يثبت ذلك. وقانوناً، يُمنع الإسرائيلي من التملك إلا بإذن أمني استثنائي بالغ التعقيد. وإن أي حديث عن “وسطاء” هو اتهام يمس الأمن القومي، ولا يثبت إلا بدليل قضائي، لا بمنشور. *لأن إطلاق الاتهامات بلا دليل يهدم الدولة من الداخل، كما يهدمها الخطر من الخارج.*
ثالثاً: متى تُمسح الهوية؟
إن الهوية لا تُمسح بعقد شقة أو بطوبة. إنها تسقط حين:
1. *يغيب التعليم والثقافة*: حين لا يعرف أبناؤنا تاريخهم، ولا يعتزون بفنهم، ولا يفخرون بلغتهم.
2. *يشعر المصري بأنه مواطن من الدرجة الثانية*: حين يجد الأجنبي تسهيلات، ويجد المصري الطوابير.
3. *تغيب الشفافية*: حين تُتخذ قرارات تمس “من سيعيش بجوارك” في غرف مغلقة.
رابعاً: الأمانة والقسم العظيم
لقد أقسم كل من تولى أمرنا على كتاب الله ثم على الدستور.
*تنص المادة الأولى من الدستور المصري*: “جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة… وهي جزء من الأمة العربية”.
*وتنص المادة 33*: “تحمي الدولة الملكية العامة”.
*وعليه، فإن مطلب الشعب ليس فوضى، بل هو المطالبة بتطبيق القسم:*
1. *شفافية كاملة*: إصدار كشف رسمي محدث بأعداد المقيمين، وأماكن تواجدهم، وحجم تملكهم العقاري. لأن الفارق بين 9.5 مليون و 16 مليون هو في جوهره أزمة ثقة.
2. *ضوابط صارمة*: وضع سقف عددي للجنسية مقابل الاستثمار، وحظر جغرافي في المناطق الاستراتيجية وسيناء والمناطق الحدودية.
3. *المصري أولاً*: في العمل، والسكن، والصحة، والتعليم. حتى لا يتحول إلى “جالية في وطنه”.
خامساً: دماء الشهداء أمانة
لقد دفع الشعب المصري دماءه في حرب 1973 وقبلها وبعدها من أجل شبر من الأرض.
*فكيف نُفرط فيها بقرار إداري؟*
إن استضافة الإخوة في المحنة واجب، ولكن *الاستضافة ليست توطيناً، والضيافة ليست تنازلاً عن الأرض*.
– *عدد المقيمين*: تقديرات 11 إلى 16 مليوناً | الرسمي 9.5 مليون لعام 2024
– *قانون التملك*: عقار سكني واحد للأجنبي فقط
– *قانون الجنسية*: 300 ألف دولار لشراء عقار / 500 ألف دولار وديعة
– *الخط الأحمر*: يُحظر بيع الأراضي الزراعية والصحراوية للأجنبي
– *شعار المرحلة*: “الشفافية هي الأمان”
وفي النهاية
“إن مصر ليست عقاراً للبيع. إن مصر أمانة سبعة آلاف سنة في أعناقنا. وإن الرقم الغامض أخطر من الرقم الكبير. ومن خان الأمانة سيحاسبه التاريخ قبل القانون، ومن صانها هو المصري الشريف الذي لا يزال قلبه ينبض باسمها”
