الدوائر الاقتصادية (9)
الصين في القاهرة..
هل بدأت ملامح الاقتصاد المصري الجديد؟
بقلم: د. محمد عوض سالم
من التجارة إلى الإنتاج..
ومن الشراكة إلى صناعة المستقبل
في المقال التاسع من سلسلة «الدوائر الاقتصادية»، نقف هذه المرة عند زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر،
وهي زيارة لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد زيارة رسمية عابرة، أو مناسبة للاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية.
فالزيارة حملت في مضمونها رسائل تتجاوز السياسة إلى الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والتجارة ومستقبل المنطقة.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا:
هل جاءت الصين إلى مصر لتبيع لنا أكثر؟.. أم لتصنع معنا أكثر؟
وهنا تحديدًا تكمن أهمية الزيارة.
أكثر من 20 وثيقة..
ولكن ماذا بعدها؟
شهدت زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة توقيع أكثر من 20 وثيقة واتفاقًا ومذكرة تعاون في مجالات متعددة، شملت الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والنقل وغيرها.
لكن الأرقام وحدها لا تصنع اقتصادًا.
فالاختبار الحقيقي يبدأ بعد توقيع الاتفاقيات.
هل تتحول إلى مصانع؟
هل تتحول إلى استثمارات حقيقية؟
هل توفر فرص عمل؟
هل تنقل التكنولوجيا إلى المصريين؟
هل تزيد الصادرات؟
وهل تساعد في توفير العملة الأجنبية؟
هذه هي الأسئلة التي يجب أن نقيس بها نجاح الشراكة المصرية الصينية خلال السنوات المقبلة.
لماذا مصر مهمة
بالنسبة للصين؟
الصين لا ترى مصر باعتبارها سوقًا تضم أكثر من مائة مليون مستهلك فقط.
مصر بالنسبة للصين هي:
موقع استراتيجي.. وقناة السويس.. وبوابة إلى أفريقيا.. وبوابة إلى العالم العربي.. ومركز محتمل للإنتاج والتصدير.
ولهذا اكتسبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية متزايدة في العلاقات بين البلدين، مع الاتفاق على المضي قدمًا في المرحلة الثالثة من المنطقة الصناعية الصينية.
وهنا يمكن أن تتحول قناة السويس من مجرد ممر للسفن إلى جزء من منظومة متكاملة تجمع:
الصناعة + اللوجستيات + التخزين + النقل + الخدمات + التصدير.
وهذه هي المعادلة التي تحتاجها مصر.
من «صنع في الصين» إلى «صنع في مصر»
لسنوات طويلة كانت الصورة التقليدية للعلاقة الاقتصادية واضحة:
الصين تنتج.. ومصر تستورد.
لكن المرحلة الجديدة يجب أن تقوم على معادلة مختلفة:
الصين تستثمر.. ومصر تنتج.. والعالم يشتري من مصر.
إذا نجحت مصر في جذب الشركات الصينية لإقامة مصانعها داخل البلاد، واستخدام العمالة المصرية والمكونات المحلية، ونقل التكنولوجيا،
ثم التصدير إلى أفريقيا والأسواق العربية والأوروبية، فإن العلاقة ستنتقل من مجرد علاقة تجارية إلى شراكة إنتاجية.
وهنا يصبح الاستثمار الصيني قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وليس مجرد زيادة في حجم الواردات.
التكنولوجيا..الوجه الجديد للشراكة
الأكثر أهمية في هذه الزيارة أن التعاون لم يعد محصورًا في البنية الأساسية والمشروعات التقليدية.
المجالات المطروحة تمتد إلى:
الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، الحوسبة السحابية، الاقتصاد الرقمي، الأمن السيبراني، السيارات الكهربائية، الطاقة الجديدة، الألواح الشمسية، وبناء السفن.
وهذا يعني أن العلاقة المصرية الصينية تدخل تدريجيًا إلى اقتصاد المستقبل.
وهنا تظهر فرصة كبيرة أمام الشباب المصري.
فالصناعات الجديدة تحتاج إلى:
مهندس،
ومبرمج،
ومحلل بيانات،
ومتخصص ذكاء اصطناعي،
وخبير أمن سيبراني،
وفني محترف،
ومدير أعمال،
ومسوق رقمي.
وبالتالي فإن الاستثمار الصيني يمكن ألا يكون مجرد مصدر لرأس المال، وإنما فرصة لإعادة تشكيل جزء من سوق العمل المصري.
وماذا سيعود على المواطن المصري؟
هذا هو السؤال الأهم.
فالمواطن لا يعنيه كثيرًا عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها، وإنما يعنيه:
هل ستتوفر فرص عمل؟
هل ستنخفض تكلفة بعض المنتجات؟
هل سترتفع الدخول؟
هل ستتوفر منتجات محلية بجودة أفضل؟
هل ستتحسن الخدمات؟
العائد على المواطن لن يكون فوريًا بالضرورة، لكنه يمكن أن يظهر تدريجيًا من خلال عدة مسارات.
أولًا: فرص العمل
إقامة مصانع ومشروعات جديدة تعني وظائف مباشرة، بالإضافة إلى وظائف غير مباشرة في النقل والخدمات والتوريد والصيانة والتسويق.
ثانيًا: زيادة الإنتاج المحلي
كلما زاد الإنتاج داخل مصر، تراجعت الحاجة إلى استيراد بعض المنتجات، وهو ما يمكن أن يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
ثالثًا: زيادة الصادرات
وهذه النقطة هي الأهم.
إذا أصبحت مصر قاعدة إنتاج للشركات الصينية، فإن الهدف لن يكون السوق المصرية وحدها، وإنما التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وهنا تتحول مصر من سوق مستهلك إلى مركز إنتاج.
رابعًا: نقل التكنولوجيا
القيمة الحقيقية ليست في دخول التكنولوجيا إلى مصر فقط، وإنما في أن يتعلم المصريون تشغيلها وتطويرها وصيانتها، وإنتاج المعرفة المرتبطة بها.
خامسًا: دعم المشروعات الصغيرة
المصانع الكبرى تخلق حولها شبكة من الموردين والخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمكن أن يفتح مجالًا جديدًا أمام رواد الأعمال المصريين.
هل الصين تنافس الغرب في مصر؟
زيارة الرئيس الصيني جاءت أيضًا في توقيت دولي شديد الحساسية، ولذلك قرأتها وسائل إعلام دولية باعتبارها جزءًا من توسع الحضور الصيني في الشرق الأوسط،
وفي الوقت نفسه جزءًا من سياسة مصر لتنويع شراكاتها الدولية.
لكن مصر ليست مطالبة باختيار الصين بدلًا من الغرب.
مصلحة مصر أن تتعامل مع الجميع.
الصين شريك مهم.
والولايات المتحدة شريك مهم.
وأوروبا شريك مهم.
والدول العربية والأفريقية شركاء مهمون.
وكلما تعددت البدائل أمام الاقتصاد المصري، زادت قدرة مصر على التفاوض والحصول على أفضل الفرص الاستثمارية والتكنولوجية والتجارية.
زيارة سياسية..أم بداية لتحول اقتصادي؟
هنا يجب أن نكون واقعيين.
لا يمكن لزيارة واحدة أن تغير الاقتصاد المصري.
لكن يمكن لزيارة كهذه أن تفتح الباب أمام مرحلة جديدة، إذا نجحت الدولة في تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
فالاقتصاد لا يتغير بالبيانات.
الاقتصاد يتغير بالمصانع.
والاقتصاد لا ينمو بعدد مذكرات التفاهم.
الاقتصاد ينمو بالإنتاج والتصدير.
الاختبار الحقيقي يبدأ الآن
بعد انتهاء الزيارة، تبدأ المهمة الأصعب.
كم مصنعًا سيبدأ العمل؟
كم فرصة عمل ستنشأ؟
كم مليار دولار من الاستثمارات ستدخل فعليًا؟
كم منتجًا سيُصنع محليًا؟
كم مليار دولار من الصادرات ستتحقق؟
وكم من التكنولوجيا سيبقى داخل مصر؟
هذه هي المؤشرات التي يجب أن نتابعها خلال السنوات المقبلة.
فنجاح الشراكة المصرية الصينية لن يقاس بعدد الصور الرسمية، وإنما بما سيحدث في:
المصانع والأسواق والموانئ والجامعات ومراكز التكنولوجيا وبيوت المصريين.
المواطن هو مقياس النجاح
في النهاية، المواطن المصري لا يريد أن يسمع فقط عن شراكات استراتيجية.
إنه يريد أن يرى نتائجها في حياته:
وظيفة أفضل.. إنتاج أكبر.. خدمات أفضل.. تكنولوجيا أحدث.. فرص أمام الشباب.. وأسواق جديدة للمنتج المصري.
ومن هنا يمكن أن تكون زيارة الرئيس الصيني بداية مهمة لمرحلة مختلفة في العلاقات بين القاهرة وبكين.
مرحلة لا يكون فيها السؤال:
كم استوردنا من الصين؟
بل:
كم أنتجنا مع الصين؟
ولا يكون السؤال:
كم مصنعًا صينيًا جاء إلى مصر؟
بل:
كم مصنعًا أصبح قاعدة للتصدير من مصر إلى العالم؟
ولا يكون الهدف مجرد جذب الأموال.
بل:
جذب الاستثمار الذي يصنع قيمة مضافة وينقل التكنولوجيا ويخلق فرص العمل ويزيد الصادرات.
فإذا نجحنا في ذلك، يمكن أن تتحول الشراكة المصرية الصينية من علاقة تجارية ناجحة إلى شراكة صناعية وتكنولوجية تصنع جزءًا من مستقبل الاقتصاد المصري.
وهنا فقط..
يبدأ المواطن في الشعور بالعائد الحقيقي للزيارة.
ختاما..
الاقتصاد ليس أرقامًا.. بل قرارات تصنع المستقبل.
