زيارة شي جين بينغ إلى القاهرة.. هل تعيد رسم مسارات التعاون المصري الصيني عسكريًا واقتصاديًا؟
التعاون الاستخباراتي والتكنولوجيا الدفاعية.. وتوطين السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وتحلية المياه
تحليل الدكتورة/ نادية حلمي
الخبيرة المصرية في الشؤون السياسية الصينية وسياسات الحزب الشيوعي الحاكم في الصين والشؤون الآسيوية – أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف
تأتي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة، وفق المعطيات الواردة بشأنها، في سياق يمكن أن يمثل محطة مهمة في تطور العلاقات المصرية الصينية،
التي تجاوزت خلال السنوات الماضية إطار التعاون الاقتصادي التقليدي إلى شراكة أوسع تشمل مجالات سياسية وتكنولوجية ودفاعية واستثمارية.
وتكتسب الزيارة أهمية إضافية في ضوء مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية عام 1956،
وهو ما يمنحها بعدًا رمزيًا وسياسيًا، إلى جانب الملفات العملية التي يمكن أن تكون مطروحة على أجندة البلدين.
ومن المهم هنا التمييز بين ما تم الإعلان عنه رسميًا بالفعل، وبين ما يندرج في إطار التوقعات والتحليلات والسيناريوهات المحتملة بشأن مستقبل التعاون بين القاهرة وبكين.
التعاون الدفاعي.. جزء من شراكة أوسع
يمثل التعاون العسكري والدفاعي أحد المسارات التي شهدت تطورًا في العلاقات المصرية الصينية خلال السنوات الماضية،
إلى جانب التعاون في مجالات التسليح والتدريب والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الحديثة.
ومن هذا المنطلق، فإن الحديث عن التعاون في مجالات الاستخبارات والتكنولوجيا الدفاعية والذكاء الاصطناعي
يجب أن يُقرأ في إطار أوسع يتعلق برغبة مصر في تنويع شراكاتها ومصادر التكنولوجيا والتسليح، وعدم الاعتماد على طرف دولي واحد.
وتشير التحليلات إلى أن التكنولوجيا الصينية يمكن أن تمثل أحد الخيارات التي تسعى القاهرة إلى الاستفادة منها،
خصوصًا في المجالات المرتبطة بالتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات التكنولوجية.
كما أن أي تدريبات أو مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين، متى ثبتت تفاصيلها رسميًا،
يمكن أن تمنح التعاون الدفاعي بعدًا عمليًا، لكنها لا تعني بالضرورة انتقال العلاقات إلى صيغة تحالف عسكري.
وهنا تبرز نقطة مهمة؛ فالمسار الدفاعي المصري الصيني لا ينبغي النظر إليه بمعزل عن طبيعة السياسة الخارجية المصرية القائمة على تنويع الشراكات والحفاظ على مساحة واسعة من الحركة بين القوى الدولية الكبرى.
لماذا التكنولوجيا الصينية؟
تسعى مصر خلال السنوات الأخيرة إلى جذب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والصناعة والتحول الأخضر، وهو ما يجعل الشركات الصينية طرفًا مهمًا محتملًا في عدد من القطاعات.
وتتميز الصين بامتلاكها خبرات واسعة في مجالات مثل:
– الطاقة الشمسية.
– تخزين الطاقة والبطاريات.
– السيارات الكهربائية.
– الذكاء الاصطناعي.
– البنية التحتية الرقمية.
– تحلية المياه والتكنولوجيا البيئية.
ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية للشراكة بالنسبة إلى مصر لا تكمن فقط في استيراد المنتجات الصينية،
وإنما في إمكانية الانتقال تدريجيًا إلى الإنتاج المحلي ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتكوين سلاسل إمداد صناعية داخل مصر.
الذكرى السبعون.. من التجارة إلى الإنتاج؟
تمثل الذكرى السبعون للعلاقات المصرية الصينية فرصة سياسية مهمة لإعادة تقييم ما تحقق خلال العقود الماضية، وفتح مجالات جديدة للتعاون.
وقد يكون أحد أهم التحولات المطلوبة هو الانتقال من نموذج يعتمد بدرجة كبيرة على التبادل التجاري والاستيراد إلى نموذج أكثر ارتباطًا بالاستثمار والإنتاج المشترك.
وهنا يمكن أن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إحدى أهم المنصات التي تسمح للصين بتوسيع استثماراتها في مصر، مستفيدة من الموقع الجغرافي المصري وقربه من الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
كما تمثل منطقة تيدا الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجًا قائمًا بالفعل للتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، ويمكن البناء عليه في جذب مزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
السيارات الكهربائية.. فرصة لتوطين الصناعة
يأتي ملف السيارات الكهربائية ضمن القطاعات التي يمكن أن تستفيد من الخبرة الصينية، في ظل التحول العالمي المتسارع نحو النقل الكهربائي.
وتملك الصين خبرات متقدمة في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات ومكونات الطاقة، ولذلك يمكن أن يمثل التعاون مع الشركات الصينية فرصة لمصر إذا ارتبط بمسار واضح لتوطين الصناعة.
والهدف الأكثر أهمية هنا ليس مجرد دخول سيارات كهربائية صينية إلى السوق المصرية،
وإنما إنشاء خطوط إنتاج محلية، وتطوير صناعة المكونات، وتدريب العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا.
وفي حال نجاح هذا النموذج، يمكن لمصر أن تتحول مستقبلًا إلى قاعدة إنتاج وتصدير للسيارات الكهربائية إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة وموقعها الجغرافي.
أما الأرقام المتداولة بشأن حجم الاستثمارات أو الطاقة الإنتاجية، فتظل بحاجة إلى تأكيد رسمي من الجهات والشركات المعنية قبل التعامل معها باعتبارها اتفاقات نهائية.
الطاقة الشمسية.. من الاستيراد إلى التصنيع
يمثل قطاع الطاقة المتجددة مجالًا آخر يمكن أن يشهد توسعًا في التعاون المصري الصيني.
فمصر تمتلك موارد طبيعية كبيرة للطاقة الشمسية، كما تمتلك الصين خبرة واسعة في تصنيع الخلايا والألواح الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء.
ومن هنا يمكن أن تتجه الشراكة مستقبلًا نحو تصنيع مكونات الطاقة الشمسية داخل مصر بدلًا من الاقتصار على استيراد المعدات أو تنفيذ محطات تعتمد على التكنولوجيا المستوردة.
ويمثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان أحد أبرز نماذج التوسع المصري في الطاقة المتجددة،
ويمكن الاستفادة من الخبرات المتراكمة حوله في تطوير صناعات محلية مرتبطة بالطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء.
كما يمكن الربط بين هذا المسار ومشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.
تحلية المياه.. التكنولوجيا في خدمة الأمن المائي
يمثل الأمن المائي أحد الملفات الاستراتيجية بالنسبة إلى مصر،
ولذلك فإن التعاون مع الصين في مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف يمكن أن يكتسب أهمية متزايدة.
وتتمتع الصين بخبرات واسعة في مشروعات البنية التحتية والمياه، وهو ما يفتح المجال أمام التعاون في التكنولوجيا والمعدات ونقل الخبرة.
لكن نجاح هذا التعاون يتطلب ألا يقتصر الأمر على استيراد المعدات،
بل أن يمتد إلى تصنيع جزء من مكونات منظومات التحلية والمعالجة محليًا، وتطوير الكوادر المصرية، وخفض تكلفة التشغيل على المدى الطويل.
التعاون المالي.. هل تنتقل الشراكة إلى مرحلة جديدة؟
من الملفات التي تطرحها بعض التحليلات أيضًا إمكانية توسيع التعاون المالي بين مصر والصين،
بما في ذلك بحث آليات تمويل المشروعات والاستثمارات وتخفيف الضغوط المرتبطة بالعملة الأجنبية.
أما الحديث عن تحويل جزء من المديونية إلى استثمارات مباشرة، فينبغي التعامل معه باعتباره أحد السيناريوهات أو الأفكار المطروحة للتحليل ما لم يصدر بشأنه اتفاق رسمي معلن.
والأهم بالنسبة إلى الاقتصاد المصري هو أن ترتبط أي ترتيبات مالية بمشروعات إنتاجية قادرة على خلق قيمة مضافة وفرص عمل وزيادة القدرة التصديرية.
لماذا تأتي الزيارة في هذا التوقيت؟
يمكن قراءة توقيت الزيارة من عدة زوايا.
أولًا، تأتي في إطار الاحتفال بمرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي مناسبة تسمح بإعادة إطلاق التعاون على مستويات جديدة.
ثانيًا، تأتي في ظل تغيرات متسارعة في النظام الدولي، وتزايد المنافسة بين القوى الكبرى، وهو ما يجعل مصر دولة ذات أهمية استراتيجية للصين،
بحكم موقعها الجغرافي ودورها الإقليمي وارتباطها بقناة السويس والبحر الأحمر وأفريقيا والعالم العربي.
ثالثًا، تسعى الصين إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجنوب العالمي، ومصر تمثل بالنسبة إليها شريكًا مهمًا في هذا الإطار، خصوصًا مع عضوية القاهرة في تجمع بريكس.
رابعًا، تحتاج مصر في المقابل إلى تنويع مصادر الاستثمار والتكنولوجيا، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية.
وبالتالي فإن توقيت الزيارة يمكن فهمه باعتباره نتاجًا لتقاطع المصالح المصرية والصينية أكثر من كونه مرتبطًا بسبب واحد فقط.
هل تحمل الزيارة رسالة إلى واشنطن؟
هنا يجب الحذر من المبالغة.
فالعلاقات المصرية الصينية المتنامية لا تعني بالضرورة أن القاهرة تتجه إلى استبدال شراكتها مع الولايات المتحدة بالشراكة مع الصين.
مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية وأمنية واقتصادية طويلة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه تطور علاقاتها مع بكين وموسكو وعواصم أخرى.
وهذا يعكس ما يمكن وصفه بـ التوازن الاستراتيجي وتعدد الشراكات.
ومن هذه الزاوية، فإن تعزيز العلاقات المصرية الصينية يمكن أن يمنح القاهرة هامشًا أكبر للمناورة في السياسة الخارجية، دون أن يعني بالضرورة الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة.
وفي المقابل، فإن واشنطن تتابع بالتأكيد توسع الحضور الصيني في الشرق الأوسط وأفريقيا، خصوصًا عندما يرتبط الأمر بالبنية التحتية والتكنولوجيا والموانئ والطاقة والاتصالات.
لكن تحويل هذه المنافسة إلى صراع مباشر داخل العلاقات المصرية الأمريكية سيكون قراءة مبالغًا فيها ما لم تظهر مؤشرات سياسية واضحة على ذلك.
التعاون الدفاعي.. لماذا لا يمكن فصله عن الاقتصاد؟
قد يبدو التعاون الدفاعي منفصلًا عن التعاون الاقتصادي، لكن الواقع الاستراتيجي أكثر تعقيدًا.
فالدول الكبرى عندما تطور علاقاتها مع دولة ذات أهمية جيوسياسية، غالبًا ما تتداخل ملفات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا.
ومن ثم، فإن التعاون العسكري والتكنولوجي بين مصر والصين يمكن أن يمثل أحد مكونات الشراكة الأوسع، إلى جانب التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية.
لكن هذا لا يعني أن كل تعاون دفاعي يتحول تلقائيًا إلى تحالف سياسي أو عسكري.
مصر لديها علاقات دفاعية متعددة، ومن مصلحة القاهرة الحفاظ على هذه المساحة من التنوع.
مصر والصين.. شراكة جنوب-جنوب
تكتسب العلاقات المصرية الصينية أهمية إضافية في إطار الحديث عن التعاون بين دول الجنوب العالمي.
فمصر تنظر إلى الصين باعتبارها قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى يمكن أن تساعد في دعم خطط التنمية،
بينما ترى بكين في مصر دولة محورية تمتلك موقعًا استراتيجيًا في قلب طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ومن هنا يمكن أن يصبح التعاون بين البلدين نموذجًا لما يسمى التعاون جنوب-جنوب، خاصة إذا انتقل من التجارة إلى الاستثمار والإنتاج ونقل التكنولوجيا.
الرسالة الأهم.. شراكة لا تستهدف طرفًا ثالثًا
في تقديري، فإن أهم رسالة يمكن استخلاصها من تطور العلاقات المصرية الصينية هي أن القاهرة تسعى إلى بناء شبكة واسعة من الشراكات الدولية التي تخدم مصالحها الوطنية.
فمصر ليست مضطرة إلى الاختيار بين الصين والولايات المتحدة، وإنما تستطيع – طالما سمحت الظروف الدولية والمصالح الوطنية – أن تتعاون مع كل طرف في المجالات التي تحقق لها أكبر قدر من الفائدة.
وهنا تكمن أهمية مفهوم التوازن الاستراتيجي المرن؛ أي الحفاظ على العلاقات مع القوى الكبرى، مع توسيع البدائل الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية.
الخلاصة
زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة، إذا ما تأكدت تفاصيلها وبرامجها الرسمية، يمكن أن تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الصينية.
لكن القيمة الحقيقية للزيارة لن تقاس فقط بعدد الاتفاقيات التي قد يتم توقيعها، و إنما بما إذا كانت هذه الاتفاقيات ستؤدي إلى استثمارات إنتاجية حقيقية،
ونقل للتكنولوجيا، وتوطين للصناعة، وزيادة للصادرات، وتوفير فرص عمل، وتعزيز للقدرات المصرية.
أما التعاون الدفاعي والاستخباراتي والتكنولوجي، فيمكن فهمه باعتباره أحد مكونات الشراكة الاستراتيجية الأوسع، وليس مسارًا منفصلًا عنها.
وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن توسع العلاقات المصرية الصينية قد يدفع واشنطن إلى إعادة تقييم أهمية الشراكة مع القاهرة، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث قطيعة أو تحول جذري في العلاقات المصرية الأمريكية.
وفي النهاية، فإن الرهان المصري الحقيقي ليس على الانحياز إلى قوة دولية ضد أخرى، وإنما على امتلاك أكبر قدر ممكن من البدائل،
وتحويل العلاقات الدولية إلى فرص حقيقية للتنمية ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الوطنية.
فالدول لا تُقاس بعدد حلفائها فقط، وإنما بقدرتها على إدارة علاقاتها بما يحفظ مصالحها ويزيد من قدرتها على اتخاذ القرار المستقل.
