“بعد فقدان الثقة في الأجهزة الرقابية التقليدية.. الشعب يريد جهازاً رقابياً من رجال القوات المسلحة”
*بقلم: الكاتب الصحفي والباحث في الحضارة المصرية*
*أشرف بن ماضي الشعراني – الهرم، الجيزة*
◼️بعد فقدان الثقة في الأجهزة الرقابية التقليدية.. الشعب يريد كلمة الفصل!
▪️1. كفى تعتيماً: نريد إعلان أسماء المفسدين والمبالغ التي سرقوها على الهواء مباشرة. الردع لا يكون في السر.
▪️2. المطلب الشعبي: إنشاء جهاز رقابي قومي مستقل يتبع *القوات المسلحة المصرية* لمحاسبة رؤوس الفساد الكبار.
▪️3.برلمان المال السياسي: تحقيق عاجل في مصادر تمويل النواب وتضارب المصالح. كفى عبثاً بالتشريع.
▪️4.ملف اللاجئين: من المسؤول عن تحميل الدولة وحدها فاتورة الملايين دون خطة؟ نريد لجنة تقصي حقائق فوراً.
▪️5.ميزان التصريحات: كل وزير يوقع على تصريحه. لم ينفذ؟ يحاسب. التصريح الحكومي عقد وليس فقاعة إعلامية..
▪️6 الخلاصة: مصر لا تحتاج ثورة فوضى.. مصر تحتاج *ثورة تطهير*.
لم يعد المواطن المصري يبحث عن وعود. لقد تجاوز مرحلة الصبر، ودخل مرحلة الحساب.
لقد سقطت ورقة التوت الأخيرة عن “الأجهزة الرقابية التقليدية”، ولم يعد يكفي بيان إدانة باهت، ولا حكم مع وقف التنفيذ. *الشعب يريد دماء جديدة، ويداً لا ترتعش.*
*أولاً: الشفافية أو الفوضى*
لقد تحول الفساد من جريمة فردية إلى مشروع دولة موازٍ. نسمع كل يوم عن “مليارات مهدرة” و”صفقات مشبوهة” و”إهدار للمال العام”، ثم لا نرى اسماً واحداً، ولا رقماً واحداً، ولا جنيهاً واحداً يعود إلى خزينة الدولة.
*المطلب الآن*: إعلان علني فوري. اسم المدان، وصفته، وحجم ما سرقه، والعقوبة التي نالها. على الشاشات وفي الجريدة الرسمية. فالردع لا يتحقق في الغرف المغلقة.
*ثانياً: القوات المسلحة.. الملاذ الأخير للثقة*
بعد أن تآكلت الثقة في مؤسسات عديدة، لم يبق للمواطن المصري سوى مؤسسة واحدة يوقن أنها فوق الشبهات: *القوات المسلحة المصرية*.
لذلك فإن المطلب الشعبي واضح وصريح:
*إنشاء “جهاز رقابي قومي مستقل” يتبع القوات المسلحة*، يتمتع بصلاحيات الضبط والتفتيش والإحالة للقضاء العسكري في قضايا المال العام الكبرى.
مهمته ليست مراقبة الموظف الصغير، بل فتح ملفات “رؤوس الفساد”، ومراجعة المشاريع القومية، ومحاسبة كل من عبث بمقدرات هذا الوطن.
عندما توضع “نجمة القوات المسلحة” على ملف الفساد، سيعلم الجميع أن الحساب قد بدأ.
*ثالثاً: برلمان المال السياسي.. تحقيق عاجل*
لقد تحولت بعض قاعات البرلمان إلى بورصة للمال السياسي القذر. شراء أصوات، وتوريث مقاعد، وتمرير قوانين لخدمة حفنة من المنتفعين على حساب 120 مليون مصري.
*نطالب بتحقيق وطني شامل* تحت إشراف الجهاز الرقابي الجديد للكشف عن:
1. مصادر تمويل الحملات الانتخابية.
2. تضارب المصالح بين العضوية البرلمانية والمشروعات الخاصة.
3. النواب المتورطين في تسهيل الفساد والرشوة وتقنينها بقوانين.
كفى عبثاً بمستقبل التشريع في مصر.
*رابعاً: ملف اللاجئين.. من يتحمل الكارثة؟*
مصر دولة عريقة في الكرم، لكن الكرم بلا خطة هو انتحار.
من الذي اتخذ قرار فتح الأبواب لملايين اللاجئين دون دراسة أثر اقتصادي أو اجتماعي أو أمني؟
من الذي حمّل ميزانية الدولة وحدها فاتورة التعليم والصحة والسكن؟
*نطالب بلجنة تقصي حقائق* تعلن للشعب: من المسؤول؟ وما حجم الخسائر؟ وما خطة الخروج المنضبطة التي تحفظ للدولة هيبتها وللمواطن حقوقه؟
*خامساً: وزراء التصريحات.. محاكمة بالتقصير*
أصبحت تصريحات بعض الوزراء مجرد “تخدير إعلامي”. “سنحل الأزمة في 6 أشهر”، “الأسعار ستنخفض قريباً”، “المشروع سينتهي العام القادم”… ثم لا شيء.
*الحل*: إنشاء منصة رسمية “ميزان التصريحات”. يوثق فيها كل تصريح بتاريخ وتوقيع. وبعد انقضاء الأجل، يصدر الجهاز الرقابي تقريراً علنياً: تم التنفيذ أم لا؟ ومن يتحمل المسؤولية؟
فالتصريح الحكومي عقد بين المسؤول والشعب، ومن أخل به وجب أن يحاسب.
*الخاتمة*
إن مصر لا تحتاج إلى ثورة فوضى، بل إلى *ثورة تطهير*.
ثورة تقول للمفسد: اسمك سيسقط.
وتقول للمسؤول المقصر: كرسيك ليس دائماً.
وتقول للمواطن: أنت صاحب السيادة.
*الشعب المصري صبور.. ولكنه لم يعد ساذجاً.*
