حقيقة بيع 20 مليون شقة للأجانب ومخالفة المادة 145 من الدستور
بقلم: أشرف بن ماضي الشعراني
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي – من القاهرة
انتشر مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي منشور منسوب لـ “Akram Adel Omara” يزعم أن *رئيس الوزراء أعلن بيع 20 مليون وحدة سكنية للأجانب*، وأن ذلك مخالف للمادة 145 من الدستور المصري، وسينتج عنه دخول 100 مليون أجنبي لمصر.
وبعد الفحص والتدقيق، يتضح الآتي:
*أولاً: ما تقوله المادة 145 من الدستور؟*
المادة 145 من دستور جمهورية مصر العربية لا تتعلق بالعقارات أو تملك الأجانب على الإطلاق. ونصها واضح: _”يجب عرض الصلح والألوية والمعاهدات الخاصة بالتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة… على مجلس النواب لأخذ رأيه”_.
*الخلاصة*: المادة تنظم “المعاهدات الدولية” فقط، ولا يوجد بها أي نص يمنع أو يسمح ببيع عقارات للأجانب.
*ثانياً: هل صدر قرار ببيع 20 مليون وحدة للأجانب؟*
*النفي الرسمي*: حتى تاريخ 4 مايو 2026، لم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي من رئاسة مجلس الوزراء أو وزارة الإسكان يفيد بطرح أو بيع 20 مليون وحدة سكنية مخصصة للأجانب فقط.
*الواقع*: ما تطرحه الدولة هو وحدات للمصريين بالخارج والأجانب بالدولار ضمن مشروعات محدودة مثل “بيت الوطن” و”سكن لكل المصريين” و”جنة”، وبأعداد لا تمثل نسبة تذكر من إجمالي المعروض العقاري في مصر.
*ثالثاً: هل حساب “100 مليون أجنبي” منطقي؟*
الحساب الوارد في المنشور مبني على افتراض خاطئ 100%:
1. *لا وجود لـ 20 مليون وحدة* مخصصة للأجانب أصلاً.
2. *قانون تملك الأجانب رقم 230 لسنة 1996* يشترط موافقة وزارة الداخلية، ويقصر التملك على عقارين للسكن الخاص، دون أن يمنح حق الإقامة الدائمة أو الجنسية.
3. *شراء العقار لا يعني الإقامة الدائمة* لأسر كاملة، فمعظم المشترين من المستثمرين أو المصريين بالخارج.
*رابعاً: ضوابط تملك الأجانب في مصر*
ينظم القانون المصري تملك غير المصريين للعقارات بشروط صارمة: موافقة أمنية، حد أقصى عقارين، ولغرض السكن فقط، وبدون ترتيب أي حقوق سياسية أو عمل تلقائياً.
*الخلاصة*
المنشور المتداول *مفبرك ومضلل*. لا يوجد قرار حكومي ببيع 20 مليون شقة للأجانب، والمادة 145 من الدستور لا علاقة لها بملف العقار. والهدف من مثل هذه الشائعات هو إثارة الذعر وتشويه الحقائق.
*نصح المواطنين بتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.*
#مصر #الدستور_المصري #الشائعات #أشرف_بن_ماضي
—
*المصادر القانونية*:
1. دستور جمهورية مصر العربية – المادة 145.
2. القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات.
