النائبة مروه قنصوه تطالب بحماية اطفالنا من مخاطر التكنولوجيا
بقلم رامي السيد
أكدت النائبة مروة قنصوة أن طلب المناقشة العامة بشأن تنظيم استخدام الأطفال للإنترنت والهواتف الذكية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع بناء الإنسان المصري وحماية النشء في صدارة أولويات الدولة، مشيرة إلى أن الاستخدام غير المنظم وغير المحدود لتطبيقات الإنترنت بات يفرض تحديات تكنولوجية وثقافية ونفسية خطيرة على أطفالنا.
وأوضحت أن الهدف من هذا الطرح البرلماني ليس رفض التكنولوجيا أو تقييد المعرفة، وإنما الوصول إلى تنظيم رشيد يحقق التوازن بين حق الطفل في التعلم والبحث والاطلاع، وبين واجب الدولة في حمايته من المخاطر المتزايدة، والتي انعكست في ارتفاع معدلات العنف والجريمة بين الأطفال، وتهديد نموهم العقلي والنفسي والسلوكي، فضلًا عن تأثيرها السلبي على منظومة القيم والمبادئ داخل المجتمع.
وأضافت أن تجارب الدول المتقدمة أثبتت أن التعامل مع هذه الظاهرة لا يكون بالمنع الكامل، بل من خلال وضع أطر تشريعية وتنظيمية واضحة تواكب التطور التكنولوجي وتحمي الأطفال في الوقت ذاته، عبر سياسات وطنية شاملة تشارك فيها مؤسسات التعليم والصحة والاتصالات والثقافة.
وأشارت إلى أهمية العمل على إعداد خريطة طريق وطنية لحماية النشء رقميًا، تتضمن دراسة إمكانية إنشاء شبكة معلوماتية وطنية موازية، مخصصة للأطفال دون سن الرابعة عشرة، تقدم محتوى آمنًا وتعليميًا وتثقيفيًا يتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم، دون حرمانهم من البحث والاطلاع، وبما يدعم تنمية قدراتهم العقلية ويؤهلهم لمواكبة التحول الرقمي والرقمنة واستدامة التطور التقني والعلمي.
وشددت على أن هذه الشبكة المقترحة يمكن أن تمثل أداة فعالة في مواجهة المخاطر التكنولوجية والثقافية والنفسية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للإنترنت، وتسهم في بناء وعي رقمي مبكر يرسخ القيم الإيجابية، ويُعد جيلًا قادرًا على التعامل الواعي والمسؤول مع التكنولوجيا.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على موافقتها من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام القانون، باعتباره خطوة مهمة نحو صياغة رؤية متكاملة تحقق التوازن بين ما يحتاجه النشء من معرفة وتطور، وما يجب أن نحميهم منه من أخطار، بما يتسق مع التوجيهات السياسية للدولة، ويحفظ مستقبل أطفالنا، ويعزز مسار التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.
