مقالات

الوجود العسكري الأمريكي بالكارايبي احتلال مقنع وتهديد مباشر للسيادة

الوجود العسكري الأمريكي بالكارايبي احتلال مقنع وتهديد مباشر للسيادة

بقلم الاعلامى والسياسي رامي السيد

نائب رئيس شبكة النايل الاخبارية

في كل مرة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض هيمنتها على منطقة ما في العالم تلجأ إلى الأسلوب ذاته عسكرة الأزمات وخلق الذرائع التي تبرر وجودها العسكري واليوم لم يعد البحر الكاريبي استثناء فواشنطن تسعى إلى ترسيخ وجودها العسكري هناك تحت حجج واهية وكأنها الحامي الوحيد للأمن والاستقرار بينما الحقيقة أنه احتلال مقنع يهدد سيادة فنزويلا ودول أمريكا اللاتينية بأسرها

 

إن التدخلات العسكرية الأمريكية لم تعد تقتصر على الشرق الأوسط بل امتدت من الخليج العربي والعراق وسوريا وأفغانستان لتصل إلى أمريكا اللاتينية في محاولة لفرض واقع جديد يبقي واشنطن متحكمة في مقدرات الشعوب غير أن ما لم تدركه أمريكا أن الشعوب الحرة سواء في الشرق أو الغرب لم تعد ترضى بالهيمنة ولا تقبل بوصاية أحد عليها

 

إن التلويح بالأساطيل العسكرية في البحر الكاريبي ليس إلا وسيلة ضغط على فنزويلا وشعوب المنطقة ضمن مشروع أمريكي قديم قائم على السيطرة الاقتصادية والسياسية والعسكرية لكن الوعي الشعبي المتنامي في دول أمريكا اللاتينية مثل كوبا وبوليفيا ونيكاراغوا وغيرها بات يشكل جدار صد في وجه هذه المخططات وهو ما يثير قلق الإدارة الأمريكية

 

لقد أثبت التاريخ أن الشعوب حين تتحد خلف قضاياها العادلة لا تهزم ومثلما قاومت الأمة العربية مشاريع التفتيت والتدخلات الأجنبية تقف اليوم شعوب أمريكا اللاتينية صفا واحدا مع فنزويلا في مواجهة الهيمنة الأمريكية إن معركة الكرامة والسيادة هي واحدة مهما اختلفت الجغرافيا لأن الفاشية الأمريكية التي تمارس من الشرق الأوسط حتى الكاريبي هي الوجه ذاته للهيمنة التي تستهدف إرادة الشعوب الحرة

 

إننا نقول بوضوح السيادة لا تجزأ والوجود العسكري الأمريكي في الكاريبي هو عدوان مباشر على استقلال الدول وحقها في تقرير مصيرها ومن هنا فان الوقوف مع فنزويلا ومع كل الشعوب الرافضة للهيمنة ليس خيارا سياسيا فقط بل هو موقف أخلاقي وإنساني في المقام الأول

 

ويبقى السؤال هل تدرك واشنطن أن زمن الاستعمار بأقنعته الجديدة قد ولى أم أنها ستظل تكرر الأخطاء ذاتها حتى تسقط مشاريعها تحت أقدام الشعوب الحرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى