كتبت هبة دعبس
في خطوة تهم آلاف الأسر المصرية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وافق مجلس الوزراء على مد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي المهلة الجديدة في 12 يناير 2027، بدلًا من الموعد السابق.
ويأتي القرار لإتاحة فرصة إضافية أمام المستأجرين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة للسكن أو لغير الأغراض السكنية، لاستكمال إجراءات التقديم وفقًا للضوابط المحددة.
وبحسب تقرير وزارة الإسكان الذي استعرضه مجلس الوزراء، بلغ عدد المتقدمين نحو 96.5 ألف مواطن، بإجمالي 106.6 ألف استمارة، من بينها طلبات لوحدات سكنية وأخرى لغير الأغراض السكنية.
وتعمل الجهات المعنية على حصر الطلبات وتصنيفها وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام، تمهيدًا لتحديد المستحقين وترتيب الأولويات، على أن يُخطر المتقدمون بنتائج طلباتهم بعد الانتهاء من الإجراءات المقررة.
ويمنح تمديد المهلة الراغبين في التقديم وقتًا إضافيًا، لكنه لا يعني حصول جميع المتقدمين على وحدات تلقائيًا؛ إذ يظل التخصيص مرتبطًا باستيفاء شروط الاستحقاق والإجراءات الرسمية.
