الجزائر… رفض الإفراج عن وزير أسبق مسجون وتحديد موعد جديد لمحاكمته
محمد أمير-الجزائر
رفض رئيس الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، طلب الإفراج عن الوزير الأسبق المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، وحدد 29 سبتمبر/أيلول الجاري موعدا لجلسة جديدة للنظر في قضيته.
ويأتي القرار في سياق إعادة نظر القضاء في ملف يتابع فيه ضيافات إلى جانب عدد من المتهمين، على خلفية وقائع تعود إلى الفترة التي تولى خلالها منصب الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بين يناير/كانون الثاني 2020 وسبتمبر/أيلول 2022.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أيد في أبريل/نيسان 2025 الحكم الصادر بحق ضيافات، والقاضي بسجنه 5 سنوات حبسا نافذا، وذلك بعد إجراء تحقيق تكميلي وإنجاز خبرة قضائية لتحديد المسؤوليات المرتبطة بشبهات تبديد أموال عمومية.
غير أن مسار القضية عرف تطورا جديدا في مارس/آذار 2026، بعدما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به ضيافات وعدد من المتابعين، وأحالت الملف مجددا على مجلس قضاء الجزائر لإعادة المحاكمة بتشكيلة قضائية مغايرة.
ويواجه الوزير الأسبق، وفق ما أوردته تقارير عن الملف القضائي، اتهامات تتعلق بتبديد أموال وممتلكات عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة، وتعارض المصالح، والاستفادة من النفوذ، إضافة إلى تهم مرتبطة بتبييض الأموال والتزوير ومخالفات أخرى.
وتعود القضية إلى فترة ارتبط فيها قطاع المؤسسات المصغرة ببرامج تمويل ومرافقة للمشاريع والمؤسسات، إذ شملت المتابعة القضائية مسؤولين سابقين وموظفين ومتدخلين آخرين، من بينهم مسؤولون سابقون في الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، إلى جانب مسؤولين في شركة “ألريم”.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد قد أصدرت في فبراير/شباط 2024 حكما بسجن ضيافات 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، قبل أن يؤيد مجلس قضاء الجزائر العقوبة لاحقا.
وبحسب المعطيات المنشورة بشأن الملف، تحركت الدعوى العمومية عقب ورود معلومات إلى الجهات القضائية بشأن تجاوزات منسوبة إلى مسؤولين خلال فترة تسيير قطاع المؤسسات المصغرة، قبل أن تأمر الجهات القضائية بإجراء تحقيق تكميلي وخبرة لتحديد المسؤوليات بشأن الوقائع محل المتابعة.
وبتحديد جلسة 29 سبتمبر/أيلول، يدخل الملف مرحلة جديدة أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات والإجراءات المرتبطة بإعادة محاكمة المتابعين في القضية.
