عاجل | نقيب المعلمين : كرامة المعلم خط أحمر والمدارس ليست ساحات لـ«الشو الإعلامي» !
ناصر العشماوي
دافع نقيب المعلمين خلف الزناتي عن مديري مدرستي برقطا والشهيد أحمد سمير بشأن ما حدث لهما أثناء زيارة محافظ القليوبية للمدرستين معلنا أنه تم تحميل المديران فوق طاقتيهما وتوجيه اللوم لهما أمام الجميع ما عده غير مناسب وغبر مقبول .
وأعلنت نقابة المعلمين في بيان لها اليوم رفضها واستنكارها لما وصفته بـ«أسلوب التعامل غير اللائق» من الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، خلال جولة تفقدية بعدد من المدارس، والتي أثارت، بحسب النقابة، استياءً في أوساط المعلمين، خاصة فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الأستاذ نادر علي، مدير مدرسة برقطا الابتدائية بكفر شكر، والأستاذة صالحة عبد الفضيل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار بمدينة بنها.
وأكدت النقابة أن الحفاظ على كرامة المعلم ومدير المدرسة يجب أن يظل مبدأً ثابتًا، وخط أحمر للجميع .
مشددة على أن أي ملاحظات تتعلق بأداء المدارس يجب التعامل معها وفق اللوائح والقواعد والقنوات الإدارية والقانونية، وليس بصورة علنية أمام الطلاب والعاملين أو وسائل الإعلام.
وقال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن ما شهدته الجولة التفقدية أثار حالة من الاستياء بين المعلمين، خاصة في ظل ما اعتبرته النقابة تحميلًا لمديري المدارس مسؤولية أمور لا تدخل ضمن اختصاصاتهم المباشرة، إلى جانب أسلوب التعامل الذي لا يتناسب، بحسب وصفه، مع مكانة المعلم ودوره التربوي .
وشدد نقيب المعلمين على رفض استخدام الزيارات التفقدية باعتبارها وسيلة لـ«الاستعراض أو الشو الإعلامي»، مؤكدًا أن المسؤول الذي يزور المدرسة يجب أن يكون هدفه التعرف على الواقع الحقيقي للعملية التعليمية، والاستماع إلى المعلمين والطلاب والإدارة المدرسية، والعمل على إيجاد حلول للمشكلات.
وأضاف أن تصوير المسؤول أثناء توجيه اللوم أو التوبيخ للمعلمين لا يمثل، من وجهة نظر النقابة، إصلاحًا للعملية التعليمية، وقد ينعكس سلبًا على هيبة المعلم داخل المدرسة ويؤثر على قدرته على أداء دوره التربوي.
وأوضح الزناتي أن مدير المدرسة لا يستطيع بمفرده حل جميع المشكلات التي تواجه مدرسته، مشيرًا إلى أن المسؤوليات موزعة بين الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم والمحافظات والجهات المركزية بالوزارة وهيئة الأبنية التعليمية.
وأكد أن تحميل مدير المدرسة مسؤولية أمور تقع خارج نطاق اختصاصه يحتاج إلى مراجعة دقيقة، مشددًا على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتحديد المسؤوليات بدقة، ومحاسبة المخطئ وفق القانون، وليس بتوجيه اللوم إليه بصورة علنية.
