نقابة صيادلة القاهرة تتقدم ببلاغ ضد الشركة المصرية لتجارة الأدوية لعدم الالتزام بالتشريعات الدوائية
متابعة: شرف عبدالرسول
أعلنت نقابة صيادلة القاهرة، في بيان إعلامي، رفضها واستنكارها لما وصفته بإجراء غير قانوني من جانب الشركة المصرية لتجارة الأدوية، يتمثل في توقيع بروتوكول يمنح خصومات نقدية على الأدوية الخاضعة للتسعير الجبري، معتبرة أن ذلك يمثل مخالفة للتشريعات المنظمة لتداول الدواء في مصر.
وقالت النقابة إن هذه الخطوة تمثل – بحسب ما ورد في بيانها – سابقة خطيرة من مؤسسة صيدلية عريقة، مؤكدة أن الالتزام بالتشريعات الدوائية يجب أن يكون أولوية لجميع الجهات العاملة في القطاع.
مخالفة للتشريعات المنظمة للدواء
وأوضحت النقابة أن منح خصومات على الأدوية المسعرة جبريًا يُعد، وفقًا لرؤيتها، مخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وكذلك لائحة آداب مهنة الصيدلة رقم 189 لسنة 1970، والتي تنظم قواعد المنافسة وتحافظ على كرامة المهنة.
وأضاف البيان أن الدواء في مصر يخضع لنظام التسعير الجبري، وأن البيع بسعر يختلف عن السعر المحدد، سواء بالزيادة أو الخصم، يخضع للأحكام القانونية المنظمة في هذا الشأن.
مخاوف من تأثير البروتوكول على الصيدليات الأهلية
وأعربت النقابة عن قلقها من أن يؤدي تطبيق هذا البروتوكول داخل صيدليات الإسعاف والفروع التابعة للشركة إلى الإضرار بالصيدليات الأهلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل، معتبرة أن ذلك قد يؤثر على المنافسة داخل سوق الدواء.
كما أكدت أن صيدليات الإسعاف أنشئت لتوفير الدواء للمواطنين، وأن أي إجراءات قد تؤدي إلى تمييز في تقديم المزايا السعرية تستوجب المراجعة وفقًا للقوانين المنظمة.
بلاغ رسمي للجهات المختصة
وأشارت النقابة إلى أنها وجهت بلاغًا رسميًا إلى كل من رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس هيئة الشراء الموحد، طالبت فيه بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق في الواقعة، ووقف تنفيذ البروتوكول لحين الانتهاء من مراجعة مدى توافقه مع التشريعات واللوائح المنظمة.
كما أوضحت أن اعتراضها لا يستهدف أي جهة أو فئة بعينها، وإنما يأتي دفاعًا عن تطبيق القانون والحفاظ على منظومة تسعير الدواء وحقوق الصيادلة.
ولم يصدر، حتى وقت نشر هذا الخبر، رد رسمي من الشركة المصرية لتجارة الأدوية بشأن ما ورد في بيان نقابة صيادلة القاهرة.
