مصر وألمانيا توقعان إعلان نوايا لتطوير المدارس الفنية وتعزيز فرص العمل للشباب
متابعة: شرف عبدالرسول
في خطوة تُعد الأولى من نوعها بين مصر وألمانيا، وقع السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد نيلز آنين، وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، إعلان نوايا مشترك لتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفق أحدث المعايير الدولية، وتعزيز ارتباط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لإعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات المطلوبة في سوقي العمل المحلي والدولي.
وأوضح أن نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية يجسد توجه الدولة نحو الارتقاء بجودة التعليم الفني، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في تنمية رأس المال البشري وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
تعزيز الشراكة المصرية الألمانية
من جانبه، أكد نيلز آنين، وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانية، أن إعلان النوايا يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، والبناء على الشراكة الممتدة بين الجانبين.
وأشار إلى أن تطوير نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية سيسهم في رفع جودة التعليم الفني، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، من خلال دعم نظم الاعتماد وضمان الجودة، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب المصري.
فرص عمل وشهادات بمعايير دولية
وينص إعلان النوايا على تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية لتصبح جزءًا من منظومة التعليم المصرية وفق نموذج قابل للتوسع، مع منح هذه الصفة للمدارس التي تستوفي معايير الاعتماد الدولية المتوافقة مع مواصفات ISO.
كما يتضمن الإعلان:
التوسع في تطبيق نظام التعليم المزدوج والتعلم القائم على العمل.
تطوير مناهج قائمة على الجدارات.
إدراج وحدات للغة الألمانية الفنية من المستوى A1 إلى B1.
دعم التنمية المهنية للمعلمين.
دراسة تطبيق نظام الشهادات المزدوجة.
تجهيز المدارس بورش عمل وبنية تحتية حديثة وفق أحدث المعايير الصناعية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل.
تعاون مشترك لتنفيذ المشروع
ووفقًا لإعلان النوايا، يلتزم الجانب المصري بتوفير الكوادر البشرية والمباني والتجهيزات اللازمة، بينما يدعم الجانب الألماني المشروع من خلال التعاون الإنمائي، وبناء القدرات، وتطوير المناهج، وتدريب المعلمين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع متابعة وتقييم سنوي لمعدلات التنفيذ بالتنسيق مع مكتب إصلاح التعليم الفني (TERO).
ويأتي هذا التعاون في إطار دعم تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، بما يسهم في تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي، وتعزيز الاعتراف الدولي بالمؤهلات الفنية المصرية.
