مدبولي يتابع ضبط السوق العقارية.. حصر المشروعات المتعثرة وقانون جديد لتنظيم المطورين
كتب: مجدي درويش
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية،
تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحث الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين والحاجزين بالمشروعات العقارية.
جاء الاجتماع بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية،
والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وعدد من المسؤولين.
مدبولي: احترام العقود وعدم التأخير في تسليم الوحدات
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط السوق العقارية وزيادة التفاعل مع الملفات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وشدد مدبولي على أهمية احترام العقود المبرمة مع المواطنين، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، مع ضرورة التزام المطورين العقاريين بتعهداتهم تجاه الحاجزين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم قطاع التطوير العقاري والحفاظ على حقوق المتعاملين معه، خاصة المواطنين الذين قاموا بحجز وحدات داخل المشروعات المختلفة.
حصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسباب التعثر
ووجه رئيس الوزراء بحصر المشكلات التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، ودراسة أسباب تعثرها وتحديد المسؤولية عن كل حالة.
وأوضح أن التعامل مع المشروعات المتعثرة يجب أن يستند إلى معرفة أسباب التعثر، وما إذا كان ناتجًا عن تقاعس المطور العقاري أو بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
كما وجه ببحث آليات مناسبة للتعامل مع هذه المشكلات، بما يحفظ حقوق المواطنين، وفي الوقت نفسه يشجع على استمرار وضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
وتطرق الاجتماع إلى المقترح الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بعد عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات السابقة لمناقشة ملامحه.
وأكد مدبولي أن القانون المرتقب يمكن أن يمثل إطارًا قانونيًا لتنظيم السوق العقارية، وتعزيز الحوكمة والتوازن بين مصالح مختلف الأطراف المتعاملة داخل القطاع.
وأشار إلى أهمية وضع قواعد واضحة تضمن حقوق المواطنين والمطورين، خاصة أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد المصري.
وزيرة الإسكان: حماية حقوق المواطنين أولوية
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصري، ويسهم في دعم خطط الدولة التنموية.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على دعم وتطوير القطاع العقاري، بالتوازي مع الاهتمام بالمواطنين المتعاملين مع المطورين العقاريين، بما يضمن حصولهم على حقوقهم والالتزام بالعقود المبرمة.
وأضافت أن غالبية المطورين العقاريين الجادين لديهم برامج زمنية واضحة واشتراطات ولوائح يلتزمون بها عند تنفيذ مشروعاتهم.
إجراءات للتعامل مع المشروعات المتعثرة
واستعرضت وزيرة الإسكان عددًا من المشكلات التي وردت إلى الوزارة بشأن بعض المشروعات العقارية المتعثرة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل معها.
وأوضحت أن الجهات الرقابية طلبت حصرًا بالمشروعات المتعثرة، وأن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخل.
طرح قانون المطورين العقاريين للحوار
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أوضحت الوزيرة أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد مسودة القانون، تمهيدًا لطرحها للنقاش والحوار قبل عرضها على مجلس الوزراء.
ويستهدف القانون وضع إطار أكثر تنظيمًا للعمل داخل السوق العقارية، بما يدعم الحوكمة ويرفع مستوى الانضباط في القطاع.
مدبولي: حالات التعثر محدودة مقارنة بحجم القطاع
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم الأعمال التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون.
وجدد مدبولي التأكيد على أهمية القطاع العقاري ومساهماته في الاقتصاد المصري، مشددًا على استمرار دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي،
الذي يضم العديد من الشركات والمطورين الجادين أصحاب المشروعات المتميزة داخل مصر وخارجها.
وفي الوقت نفسه، أكد ضرورة مساندة الحاجزين في المشروعات العقارية المتعثرة، والعمل على حصولهم على حقوقهم.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار والنقاش حول مواده المختلفة،
بما يسهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية ودفع القطاع نحو مزيد من التطوير والنمو.
