وزير التموين يصدر قرارًا جديدًا بشأن التنازل عن الأنشطة التموينية.. تعرف على الشروط والضوابط
متابعة: شرف عبدالرسول
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018،
بشأن تنظيم إجراءات التنازل عن الأنشطة التموينية.
ويأتي القرار الجديد في إطار توجه وزارة التموين نحو تطوير منظومة العمل داخل المخابز البلدية والمحال التموينية، والاستجابة لمطالب أصحاب الأنشطة،
مع تيسير إجراءات الإدارة والتنازل، مع استمرار تطبيق الضوابط القانونية والرقابية المنظمة للمنظومة.
قرار جديد بشأن التنازل عن الأنشطة التموينية
وتضمن القرار إلغاء القيد السابق الذي كان يمنع التنازل عن النشاط لصالح شخص لديه، أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة،
نشاط تمويني قائم، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ «جمعيتي».
ويتيح التعديل الجديد قدرًا أكبر من المرونة في إجراءات التنازل عن النشاط التمويني،
بما يستجيب لأحد المطالب التي طرحها أصحاب المخابز خلال الفترة الماضية.
كما يستمر التزام جميع الأطراف بالضوابط القانونية والتنظيمية والرقابية المقررة داخل منظومة التموين.
إلغاء قيد أقارب العاملين بوزارة التموين
وشمل القرار كذلك إلغاء القيد المرتبط بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين.
ويأتي ذلك في إطار إعادة تنظيم شروط التنازل عن الأنشطة التموينية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإدارة هذه الأنشطة.
ضوابط تشغيل وإدارة المخابز والمحال التموينية
ورغم تخفيف بعض القيود، أبقى القرار على مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى إحكام الرقابة على الأنشطة التموينية.
وحظر القرار توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني، أو التنازل عنه،
إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.
كما اشترط أن يتم التنازل بموجب عقد تكون توقيعاته مصدقة لدى أحد مكاتب التوثيق.
تسوية الحسابات المالية قبل التنازل
ونص القرار على ضرورة تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل.
وينطبق ذلك كذلك قبل تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية داخل المنظومة التموينية.
شروط المتنازل إليه والمدير المسؤول
حدد القرار عددًا من الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يتم التنازل إليه،
وكذلك المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب.
ومن أبرز هذه الشروط:
– أن يكون كامل الأهلية.
– ألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.
– أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
– ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية.
– ألا يكون قد سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.
– ألا يكون قد سبق الحكم عليه في الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
التراخيص شخصية ومرتبطة بالنشاط
وأوضح القرار أن تراخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تعد تراخيص شخصية.
ولا تسري هذه التراخيص إلا بالنسبة إلى المخبز أو المحل التمويني محل الترخيص.
كما نص القرار على إلغاء الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص المقررة.
وزارة التموين: تيسير دون الإخلال بالرقابة
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار الجديد يأتي ضمن جهودها المستمرة لمراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات تستهدف الاستماع إلى مطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية،
والعمل على تيسير الإجراءات، دون الإخلال بالرقابة أو الضوابط المنظمة.
كما تستهدف الوزارة من خلال هذه التعديلات الحفاظ على انتظام عمل المنظومة التموينية،
وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وانضباط.
