حين يتحول القبول الجامعي إلى سوق للمضاربة في أحلام الأسر
بين «حجز مكان» وضغوط السداد المبكر… من يحمي الأسرة المصرية؟
بقلم: أ.د. وليد محمد عفيفي محمد
عميد كلية التجارة – جامعة كفر الشيخ
لا خلاف على أن الجامعات الخاصة والأهلية أصبحت شريكًا مهمًا في منظومة التعليم الجامعي المصري، وأسهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية وتقديم تخصصات وبرامج حديثة ومتنوعة. لكن هذا الدور المهم لا يمنعنا من التوقف أمام بعض الممارسات المرتبطة بمرحلة التقديم وحجز الأماكن وسداد المصروفات، والتي تحتاج – في تقديري – إلى مزيد من التنظيم والرقابة حمايةً للطالب والأسرة والجامعة معًا.
فموسم القبول الجامعي ليس موسمًا تجاريًا عاديًا، والطالب ليس «عميلًا» يبحث عن سلعة، وإنما شاب تتحدد في هذه الأيام ملامح مستقبله، وخلفه أسرة ربما ادخرت سنوات طويلة من أجل أن توفر له فرصة تعليمية أفضل.
سباق على الطالب قبل اكتمال الصورة
تبدأ المشكلة عندما تدخل بعض الجامعات في سباق مبكر لجذب الطلاب، بينما الأسرة لا تزال تنتظر إعلان الحدود الدنيا النهائية أو ظهور الصورة الكاملة للبدائل المتاحة أمام أبنائها.
فتجد الأسرة نفسها أمام رسائل من نوع: احجز الآن، ادفع خلال مدة محددة، وإلا فقد تفقد مكانك.
وهنا يتحول عامل الوقت من مجرد إجراء تنظيمي إلى وسيلة ضغط نفسي واقتصادي على ولي الأمر؛ فهو يخشى أن ينتظر فيضيع مستقبل ابنه، ويخشى أن يدفع فيكتشف بعد أيام أن أمامه فرصة أفضل في جامعة أخرى.
والنتيجة أن بعض الأسر قد تضطر إلى التقديم في أكثر من جامعة، ودفع رسوم في أكثر من جهة، ليس لأنها راغبة في ذلك، وإنما لأنها تحاول تأمين مستقبل أبنائها وسط حالة من عدم اليقين.
الأخطر: عندما يصبح التراجع مكلفًا
تزداد المشكلة حساسية عندما لا يقتصر الأمر على رسوم تقديم معقولة، وإنما تمتد المدفوعات إلى رسوم إدارية أو رسوم حجز أو مبالغ من المصروفات الدراسية، وربما مصروفات فصل دراسي، ثم يُطلب من ولي الأمر الإقرار بشروط تحد من قدرته على استرداد ما دفعه إذا اختار لاحقًا جامعة أخرى.
هنا يصبح السؤال مشروعًا:
هل نحن أمام تنظيم لعملية القبول… أم أمام آلية تجعل تكلفة التراجع عن القرار مرتفعة إلى درجة تدفع الأسرة إلى الاستمرار رغم ظهور بديل أكثر ملاءمة لابنها؟
ولا ينبغي أن تكون حاجة الجامعات إلى ضمان جدية المتقدمين مبررًا لتحميل الأسرة وحدها مخاطر فترة القبول بأكملها.
الحدود الدنيا ليست المشكلة الوحيدة
المشكلة ليست في حق الجامعة في تحديد الحد الأدنى للقبول بما يتفق مع القواعد المنظمة وقدرتها الاستيعابية وجودة برامجها؛ فهذا أمر مفهوم وضروري.
إنما الإشكالية الحقيقية تكمن في ربط الاحتفاظ بالمكان بضغوط مالية وزمنية مبكرة قبل أن تتاح للأسرة فرصة معقولة للمقارنة واتخاذ قرار مستنير.
فالأسرة التي حصل ابنها على مجموع يؤهله للالتحاق ببرنامج معين، وتقدمت وفق القواعد المعلنة، ينبغي ألا تجد نفسها في سباق مالي هدفه: من يدفع أولًا يحتفظ بفرصته، ومن ينتظر أيامًا قليلة حتى تتضح البدائل يخسرها.
المطلوب تدخل تنظيمي واضح
وهنا يأتي دور مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والجهات المنظمة للقبول في وضع إطار موحد وعادل يمنع تحول موسم التنسيق إلى سوق للمضاربة على قلق الأسر المصرية.
وأقترح في هذا الإطار:
1. توحيد القواعد الأساسية لحجز الأماكن في الجامعات الخاصة والأهلية وإعلانها بوضوح قبل بدء موسم القبول.
2. تحديد رسم حجز موحد أو سقف معقول له، بحيث يكون كافيًا لإثبات جدية الطالب دون إجبار الأسرة على سداد مبالغ كبيرة قبل استقرار قرارها النهائي.
3. وضع فترة زمنية عادلة وموحدة لتأكيد القبول، وعدم استخدام المدد القصيرة بصورة تضغط على الأسرة لاتخاذ قرار مالي مصيري على عجل.
4. الفصل قدر الإمكان بين حجز المكان وسداد المصروفات الدراسية الكاملة أو مصروفات الفصل الدراسي الأول، خاصة خلال المراحل المبكرة من التنسيق.
5. وضع سياسة موحدة وشفافة للاسترداد تحدد بوضوح ما يخصم عند العدول عن الالتحاق، على أن يكون الخصم متناسبًا مع التكلفة الإدارية الفعلية، لا أن يتحول إلى عقوبة مالية على الأسرة لأنها وجدت فرصة تعليمية أنسب لابنها.
6. منع أي ممارسات من شأنها خلق ضغط زمني أو مالي غير مبرر على الطالب أو ولي الأمر، مع إنشاء آلية واضحة وسريعة لتلقي شكاوى الأسر والفصل فيها خلال موسم القبول.
الجامعة رسالة قبل أن تكون إيرادًا
من حق الجامعة أن تحافظ على استقرارها المالي، ومن حقها أن تعرف عدد الطلاب الجادين في الالتحاق ببرامجها، ومن حقها كذلك أن تنافس لتقديم تعليم أفضل.
لكن المنافسة الحقيقية بين الجامعات يجب أن تكون في جودة التعليم، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، وقوة البرامج، وفرص التدريب والتوظيف، والبحث العلمي، والخدمات المقدمة للطالب؛ لا في قدرة كل جامعة على تحصيل أكبر مبلغ ممكن من الأسرة في أقصر وقت ممكن.
إننا نتحدث عن أسر مصرية قد تنفق جزءًا كبيرًا من دخلها ومدخراتها من أجل تعليم أبنائها. وهذه الأسر لا ينبغي أن تصبح الحلقة الأضعف في منظومة القبول.
دعوا الجامعات تتنافس على جودة المستقبل الذي تقدمه للطالب، لا على سرعة الوصول إلى جيب ولي أمره.
فالطالب ليس مقعدًا مباعًا، وولي الأمر ليس فرصة لتحصيل رسوم، والتعليم ليس مزادًا.
إنه مستقبل أبناء مصر… ومستقبل الأبناء لا ينبغي أن يخضع للمضاربة.
أ.د. وليد محمد عفيفي محمد
عميد كلية التجارة – جامعة كفر الشيخ
