مدبولي يستعرض مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق العقاري المصري
متابعة: شرف عبدالرسول
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين،
وذلك خلال اجتماع موسع حضره عدد من قيادات وزارة الإسكان والجهات المعنية، في إطار جهود الدولة لوضع إطار قانوني متكامل لتنظيم السوق العقاري المصري.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعداد تشريع يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وحماية حقوق الدولة والمطورين والمتعاملين،
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع منظومة قانونية تواكب التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري.
مدبولي: الاستثمار العقاري أحد محركات النمو الاقتصادي
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاستثمار العقاري يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر،
مشيراً إلى أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين يستهدف توفير مظلة مهنية موحدة لتنظيم نشاط التطوير العمراني.
وأضاف أن الاتحاد المقترح سيسهم في توحيد الكيانات العاملة بالقطاع داخل إطار تشريعي واضح،
بما يواكب النمو المتسارع في السوق وزيادة حجم مشروعات التطوير العقاري، إلى جانب توسع مشاركة القطاع الخاص.
وزيرة الإسكان تستعرض خطوات إعداد مشروع القانون
من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعداد مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين.
وأوضحت أن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات والجهات المختصة والخبراء،
بهدف رصد التحديات التي تواجه السوق العقارية، ودراسة الحلول المناسبة لصياغة مشروع قانون متوازن يلبي احتياجات القطاع.
أهداف مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين
أكدت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم يعمل على فض المنازعات، ورفع كفاءة السوق، وزيادة مستويات الشفافية.
وأضافت أن المشروع يتضمن وضع نظام موحد لتصنيف المطورين وفقاً لحجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة التشغيلية،
بما يسهم في رفع مستوى الممارسة المهنية، وحماية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري، ودعم فرص مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العمرانية الجديدة.
دراسة مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين،
موضحاً أهداف الاتحاد واختصاصاته والهيكل الإداري المقترح.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة مشروع القانون من جميع الجوانب، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيداً للوصول إلى صيغة نهائية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
