أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتمديد المهلة الممنوحة لجهات وشركات التمويل غير المصرفي لمدة ستة أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها بشأن التعامل مع شركات تحصيل المستحقات المالية، لتنتهي المهلة الجديدة في 22 يناير 2027.
ويقضي القرار رقم (139) لسنة 2026 بحظر تعامل جهات التمويل غير المصرفي، بعد انتهاء المهلة، مع أي شركة تحصيل غير مقيدة بالسجل الذي أنشأته الهيئة لتنظيم هذا النشاط، في إطار تعزيز الرقابة ورفع كفاءة السوق والحد من الممارسات غير المنظمة.
وأكدت الهيئة أنها قيدت حتى الآن شركتين بسجل شركات التحصيل وفقًا لقرارها رقم (278) لسنة 2025، بينما تواصل دراسة طلبات أكثر من 30 شركة أخرى تسعى للحصول على القيد.
وتشترط ضوابط القيد تسجيل جميع البيانات الأساسية للشركة، بما يشمل الشكل القانوني، والغرض من النشاط، والمقر الرئيسي، وبيانات المسؤولين التنفيذيين، وممثليها القانونيين، ووسائل التواصل، بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق من الشركات المرخص لها.
كما يتعين على الشركات الراغبة في القيد تقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات المطلوبة، ومنها النظام الأساسي، والقوائم المالية المعتمدة، وسابقة الأعمال في نشاط التحصيل، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال 30 يومًا من استكمال المستندات.
واشترط القرار ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه. وفي حال عدم استيفاء الحد الأدنى لحقوق الملكية، يجوز القيد إذا كانت الشركة تمارس النشاط منذ ثلاث سنوات على الأقل، بشرط ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
وفي إطار حماية حقوق العملاء، ألزم القرار جهات التمويل غير المصرفي بإبلاغ عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وقنوات التواصل الرسمية، مع متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
كما منح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ الإجراءات الإدارية بحق الشركات المخالفة، والتي قد تشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة وحماية حقوق المتعاملين في سوق التمويل غير المصرفي.
