تحرك عاجل للنيابة الإدارية بعد حريق مطعم بالجيزة.. فحص التراخيص ومراجعة سلامة العقار
محمود السنكري
في إطار دورها الرقابي الرامي إلى مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في واقعة الحريق الذي اندلع بأحد مطاعم المأكولات الكائن بإحدى المناطق التابعة لمحافظة الجيزة،
وذلك عقب رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة لما جرى تداوله عبر المواقع الإخبارية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الحادث.
وفور إخطار النيابة المختصة كلّف المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من:
الأستاذة هبة الله وفيق رئيس النيابة والأستاذ شاهر إبراهيم وكيل النيابة والأستاذة أمنية أيمن وكيل النيابة،
بالانتقال على الفور إلى موقع الحريق لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابسات الواقعة.
وأجرى فريق النيابة معاينة ميدانية شاملة لموقع الحادث كما استمع إلى أقوال عدد من المسؤولين وشهود العيان بالإضافة إلى مالك المطعم للوقوف على تفاصيل الواقعة وأسبابها.
وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في نحو الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 10 يوليو إثر حدوث ماس كهربائي بالقرب من واجهة المطعم قبل أن تمتد ألسنة اللهب سريعًا إلى مختلف أرجاء المكان،
ما أسفر عن احتراق محتوياته بالكامل بينما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.
وعقب انتهاء أعمال المعاينة أصدرت النيابة الإدارية عددًا من القرارات العاجلة تضمنت طلب ملف المطعم بالكامل لفحص مدى استيفائه التراخيص والاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة النشاط والتحقق من مدى التزام الجهات المختصة بتنفيذ واجباتها الرقابية.
كما كلّفت النيابة الجهة الإدارية المختصة بإجراء مراجعة فنية شاملة للسلامة الإنشائية للعقار الكائن به المطعم وإعداد تقرير مفصل عن حالته الإنشائية،
على أن يُعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ ما تراه من إجراءات وفقًا لأحكام القانون حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وأكدت النيابة الإدارية استمرار التحقيقات واستكمال جميع الإجراءات القانونية والفنية اللازمة تمهيدًا لكشف ملابسات الواقعة كاملة وتحديد أوجه المسؤولية حال ثبوت أي مخالفة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما تنتهي إليه نتائج التحقيقات بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. 
