متابعة: شرف عبدالرسول
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة إحاطة موسعة بمقر وزارة الخارجية مع ممثلي السفارات الأجنبية المعتمدة في مصر، اليوم الأحد 5 يوليو. وتأتي هذه الجلسة في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الدولي في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية.
مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الطاقة
وخلال كلمته الافتتاحية، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي المقومات التنافسية التي تؤهل الدولة المصرية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد لتداول وتجارة الطاقة، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.
وأشار “عبد العاطي” إلى حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في مجالات الطاقة التقليدية والنظيفة والمتجددة، مؤكداً على الإمكانات الواعدة لقطاع التعدين في دعم النمو الاقتصادي وتيسير جهود التحول الأخضر.
كما شدد وزير الخارجية على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية والحوافز التشجيعية الموجهة للشركات العالمية، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية عبر أحدث التكنولوجيات الحديثة في عمليات البحث والاستكشاف.
حوافز استثمارية واستعادة ثقة الشركاء الأجانب
من جانبه، ألقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الضوء على الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لتعزيز جاذبية قطاعي البترول والتعدين أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح الوزير ملامح التحركات الجديدة والتي شملت:
- تحديث الاتفاقيات: تطوير نماذج الاتفاقيات البترولية لتصبح أكثر مرونة وجاذبية في المناطق الواعدة.
- مستحقات الشركاء: انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما أسهم بشكل مباشر في استعادة ثقة المستثمرين وتسريع وتيرة أنشطة البحث والإنتاج.
- بوابة مصر للاستكشاف (EUG): استعراض الفرص الاستثمارية الرقمية المتاحة عبر البوابة، وبرامج المسح السيزمي الحديثة في البحر الأحمر، وشرق المتوسط، وخليج السويس، وجنوب الصحراء الغربية.
- القيمة المضافة: طرح فرص واعدة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات والبنية التحتية المتطورة لشبكات الغاز.
حوار تفاعلي لفتح آفاق الاستثمار
وشهدت الجلسة حواراً تفاعلياً مفتوحاً مع الدبلوماسيين وممثلي السفارات الأجنبية، ركّز على آليات تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية، بما يضمن توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف في سوق الطاقة العالمي
