محمود السنكري
أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة التابعة لإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية اتهامهم بالتسبب في الإضرار الجسيم بأموال الخزانة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبالغ قاربت نصف مليار جنيه.
وشملت قائمة المحالين للمحاكمة ثلاثة من مأموري الفحص، والمدير السابق لإدارة الفحص، إلى جانب مسؤول الصادر والوارد العام بالمكتب.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، بشأن وجود مخالفات جسيمة في فحص ملفات ضريبية تخص عددًا من المنشآت التجارية.
وكشفت التحقيقات، التي باشرها المستشار محمد صلاح مشرف، أن المتهمين سهّلوا تهرب بعض المنشآت العاملة في تجارة الخردة والمخلفات المعدنية من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدولة، عبر قبول مستندات وفواتير مشتريات غير صحيحة صادرة عن شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، وثُبت بها سداد الضريبة على خلاف الحقيقة.
وأوضحت التحقيقات أن تلك المستندات استُخدمت لخصم مبالغ ضريبية من إجمالي الضرائب المستحقة على تلك المنشآت دون وجه حق، رغم عدم توريد هذه المبالغ فعليًا إلى خزينة الدولة، بما ألحق خسائر مالية جسيمة بالمال العام.
كما تبين وجود تلاعب في تقارير الفحص، من خلال إدراج أسماء بعض مأموري الفحص والتوقيع بأسمائهم على خلاف الحقيقة؛ بهدف إضفاء المشروعية على تقارير مخالفة للتعليمات المنظمة لفحص كبار الممولين.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن قصور رقابي من المدير السابق لإدارة الفحص، إلى جانب إهمال مسؤول الصادر والوارد في الحفاظ على السجلات الرسمية، ما ساهم في التلاعب بإجراءات التحقق من بيانات الشركات الوهمية.
وعقب انتهاء التحقيقات، أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال ما كشفت عنه الوقائع من شبهة جرائم جنائية.
كما وجّه بتشكيل لجنة فنية متخصصة من مصلحة الضرائب المصرية لفحص جميع الأعمال التي باشرها المتهم الأول خلال فترة عمله بالمكتب، ومراجعة ملفات الممولين المرتبطين به بصلة قرابة؛ للتحقق من طبيعة أنشطتهم وتعاملاتهم الضريبية.
