الرئيسيةأخبار العالموضع خطط محكمة لإدارة المرحلة الراهنة بسبب إغلاق مضيق هرمز عن طريق وزارة النفط العراقية
أخبار العالم

وضع خطط محكمة لإدارة المرحلة الراهنة بسبب إغلاق مضيق هرمز عن طريق وزارة النفط العراقية

 

متابعة: على امبابي 

 

أفادت وسائل الاعلام المختلفة ووكالات الأنباء ، والمصادر الاعلاميه بأن  وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، 

وضع خطط محكمة لإدارة المرحلة الراهنة بسبب إغلاق مضيق هرمز اليوم الخميس .

 

الإنتاج الحالي للبلاد يغطي الحاجة المحلية

 

فى حين ، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الخميس، بحث العراق عن بدائل ممكنة لتصدير النفط الخام،

رغم أن الإنتاج الحالي للبلاد يغطي الحاجة المحلية.

و لذلك ، قال عبد الغني إن “تصدير النفط يشكل 90% من واردات العراق، والوزارة قررت الاستمرار بإنتاج النفط الخام بمستوى 1.4 مليون برميل يوميا”.

فيما  أكد وزير النفط العراقي وجود انسيابية تامة في عملية إنتاج وتجهيز المشتقات النفطية لتغطية الحاجة المحلية،

مضيفا أن “المصافي تعمل بطاقتها التصميمية بشكل كامل لتغطية المتطلبات المحلية، كما تتوفر كميات كافية من الغاز السائل لسد الحاجة المحلية بشكل تام”.

وأشار إلى أن “عملية التصدير توقفت جنوبا، مما دفعنا للبحث عن بدائل ممكنة لتصدير النفط الخام”،

كاشفا عن “قرب توقيع اتفاقية بخصوص تصدير النفط عن طريق خط جيهان التركي”.

 

تفعيل خطة لتصريف 200 ألف برميل يوميا

 

ولفت إلى أن العراق وضع خطة محكمة لإدارة المرحلة الراهنة، خاصة بعد الظروف المستجدة في مضيق هرمز،

منوها بـ”تفعيل خطة لتصريف 200 ألف برميل يوميا من خلال الحوضيات عبر تركيا وسوريا والأردن”.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل،  في الـ28 من فبراير الماضي،

شنت سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران،

ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

و لكن ، ردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية،

وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ”رد غير مسبوق”.

وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر،

الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *