وزير المالية يلتقي نظيره القطري بالدوحة لتعزيز الاستثمارات والشراكة الاقتصادية بين البلدين
متابعة: شرف عبدالرسول
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، بما يدعم مسارات النمو الاقتصادي، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، ويعزز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية المصري مع علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
شراكات مصرية قطرية أوسع
وقال أحمد كجوك إن توسيع نطاق الشراكات المصرية القطرية من شأنه دعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري المتبادل بين البلدين.
وأشار وزير المالية إلى أن قطاعات الطاقة والسياحة تمثل مجالات مهمة يمكن من خلالها توسيع فرص التعاون والاستثمار المشترك، بما يفتح المجال أمام مشروعات جديدة تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والقطري.
تشجيع المشروعات المشتركة
وأوضح كجوك حرص مصر على تشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين الشركات المصرية والقطرية، بما يدعم زيادة الاستثمارات المتبادلة ويعزز فرص تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
وأكد أن التعاون بين القطاع الخاص في البلدين يمكن أن يسهم في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ويدعم توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية المشتركة.
تعاون في السياسات المالية والضريبية
وتناول اللقاء كذلك أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي المالية المصرية والقطرية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتطوير القدرات في مجالات السياسات المالية والضريبية.
ويأتي هذا التعاون في إطار الرغبة المشتركة في الاستفادة من الخبرات المتبادلة، ودعم تطوير السياسات المالية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في البلدين.
مصر وقطر.. فرص متزايدة للتعاون الاقتصادي
ويعكس اللقاء اهتمام البلدين بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في ظل أهمية القطاع الخاص والمشروعات المشتركة في دعم النمو وتوفير فرص العمل.
وتظل قطاعات الطاقة والسياحة والاستثمار المشترك، إلى جانب التعاون المالي والضريبي، من أبرز المجالات المطروحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية خلال المرحلة المقبلة.
