«تيك توك» يقود صانعة محتوى إلى المحاكمة في الجزائر بتهم النصب والشعوذة
محمد أمير -الجزائر
وجدت صانعة محتوى تنشط على منصة «تيك توك» نفسها أمام القضاء الجزائري، بعد متابعتها في قضية تتعلق بالنصب على الجمهور عن طريق أفعال السحر والشعوذة، إلى جانب تهم تتصل بتبييض الأموال ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وعالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف القضية، حيث عرضت أمام هيئة المحكمة تفاصيل التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن بشأن نشاط المتهمة، التي كانت تستخدم حسابا على «تيك توك» تحت اسم «ملكة الأناقة ديفا أيوتا».
وبحسب ما ورد في جلسة المحاكمة، كانت المتهمة تعرض عبر حسابها خدمات مرتبطة بقراءة الأبراج وأوراق اللعب المعروفة محليا باسم «الكارطة»، مقابل مبالغ مالية. ووفقا لمعطيات الملف، كان زبائن داخل الجزائر يدفعون نحو مليون سنتيم مقابل هذه الخدمات، في حين كان المقيمون خارج البلاد يسددون المقابل عبر حسابها البريدي وبالعملة الصعبة.
وأثارت طبيعة هذه التعاملات انتباه مصالح الأمن، التي قالت التحقيقات، وفق ما عرض أمام المحكمة، إنها توصلت إلى امتلاك المتهمة حسابات بنكية في الخارج، وهو ما أُدرج ضمن عناصر المتابعة المتعلقة بحركة رؤوس الأموال.
كما أسفرت عملية تفتيش منزلها، بحسب الملف، عن العثور على مبلغ مالي يقدر بنحو 20 مليون سنتيم، إلى جانب أوراق لعب وشموع وخواتم من الفضة والنحاس وأحجار ملونة، وهي أغراض اعتبرتها التحقيقات من بين العناصر المرتبطة بالنشاط محل المتابعة.
وبناء على نتائج التحقيق، تتابع المتهمة بجنح النصب على الجمهور عن طريق أفعال السحر والشعوذة، وتبييض الأموال، فضلا عن مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
لكن المتهمة قدمت أمام المحكمة رواية مختلفة، إذ نفت جميع التهم المنسوبة إليها، وقالت إن نشاطها عبر «تيك توك» يتمثل أساسا في بيع الملابس النسائية، وإنها كانت تقوم أحيانا بقراءة الأبراج، من دون أن يكون ذلك وسيلة للنصب على المواطنين.
كما نفت صلتها بأي عمليات احتيال، واعتبرت الشكوى التي حركت القضية ضدها «كيدية»، مؤكدة أنها قضت سبعة أشهر رهن الحبس المؤقت رغم تمسكها ببراءتها.
وأشارت المتهمة خلال دفاعها عن نفسها إلى أن استمرار حبسها حرمها من رعاية ابنتها التي تتكفل بها، ملتمسة من هيئة المحكمة الحكم ببراءتها من جميع التهم.
وفي المقابل، التمس ممثل النيابة تطبيق أقصى العقوبة القانونية في حقها، قبل أن تقرر هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة لاحقة.
وتظل التهم المنسوبة إلى المتهمة، في انتظار صدور الحكم، مجرد ادعاءات محل نظر قضائي، في حين تتمسك هي بإنكارها الكامل لما نسب إليها.
