الرئيس الجزائري يأمر بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق متعمّدي إشعال الحرائ
محمد أمير-الجزائر
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليهم في قضايا إضرام حرائق الغابات عمدا، معلنا عن تعديلات مرتقبة في القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر/أيلول المقبل، بهدف تشديد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق.
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا خُصص لبحث الإجراءات اللازمة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة، بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدولة، وقادة أجهزة الأمن، إلى جانب عدد من الولاة.
كما أمر تبون بأن تشمل التعديلات القانونية تشديد العقوبات على مضرمي الحرائق عمدا، مؤكدا أن عقوبة الإعدام ستُنفذ على المحكوم عليهم في هذه القضايا.
وفي الجانب المتعلق بالمتضررين، شدد الرئيس الجزائري على ضرورة تعويضهم بنسبة 100 بالمئة، موجها وزير السكن والولاة بإعادة إسكان المواطنين الذين تضررت مساكنهم جراء الحرائق، والعمل على ترميم السكنات المتضررة، باعتبار أن “راحة المواطن أولوية”.
كما أمر بفتح ورشة من المختصين لدراسة إعداد قانون خاص بالسكنات الموجودة داخل الغابات، في إطار معالجة وضعيتها القانونية والتنظيمية.
ووجه تبون كذلك بتجنيد موظفين مدنيين وعسكريين لحصر جميع الخسائر التي خلفتها الحرائق، بما يسمح بتقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التأهيل.
وتأتي هذه القرارات في ظل حرائق واسعة شهدتها عدة ولايات جزائرية خلال الأيام الأخيرة، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية، مخلفة خسائر بشرية ومادية وأضرارا في الغطاء الغابي والممتلكات والثروة الحيوانية.ائ
