وزيرا الاستثمار والعدل يشهدان توقيع بروتوكول تعاون للتيسير على المستثمرين ورقمنة الخدمات
متابعة: شرف عبدالرسول
في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ترسيخ دعائم التحول الرقمي بما يدعم مناخ الاستثمار ويحسن بيئة الأعمال في مصر،
شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية،
بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ولفيف من قيادات الوزارتين.
ويهدف البروتوكول إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين من خلال تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات هيئة الاستثمار،
وتفعيل تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بصورة فورية لصالح الهيئة العامة للاستثمار.
ويتضمن التعاون إتاحة الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري، إلى جانب التكامل في الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات،
واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونياً، بما يسهم في اختصار زمن إجراءات تأسيس الشركات ورفع كفاءة التشغيل، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية،
مع ضرورة الاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات، بما يقلل الإجراءات المطلوبة من المستثمر ويختصر الوقت اللازم للحصول على الخدمات.
وأوضح أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات،
ويدعم جهود الدولة في جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.
ومن جانبه، أكد المستشار وزير العدل، عقب مراسم التوقيع، أن البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل بالانتقال الكامل نحو بيئة رقمية ذكية،
مشيراً إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية مؤمنة يمثل مقوماً أساسياً لحماية أموال المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.
وأضاف أن رقمنة الخدمات تسهم في دعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية،
بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات متطورة للمستثمرين.
