قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2026.. 10 تعديلات مهمة يجب أن يعرفها كل مواطن
بقلم المحامية هاجر محمد حسني
مع اقتراب موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ارتفعت معدلات البحث من المواطنين لمعرفة أهم التعديلات التي يتضمنها القانون، وما إذا كانت ستؤثر على حقوق المتهمين، وسرعة الفصل في القضايا، وإجراءات المحاكم.
ويعد قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 من أبرز القوانين التي شهدتها المنظومة القضائية المصرية خلال السنوات الأخيرة، إذ يهدف إلى تحديث إجراءات التقاضي، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير العدالة.
متى يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
يبدأ تطبيق القانون رسميًا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، بعد انتهاء المهلة التي منحها المشرع للجهات القضائية للاستعداد لتطبيق أحكامه، لتبدأ مرحلة جديدة من تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر.
أبرز 10 تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
1- تقليل الاعتماد على الحبس الاحتياطي
رسخ القانون مبدأ أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي، وليس عقوبة، مع إتاحة بدائل قانونية في بعض الحالات، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون حرية الأفراد.
2- ضمانات أكبر لحق الدفاع
منح القانون المحامي دورًا أكثر فاعلية أثناء التحقيق والمحاكمة، مع التأكيد على حماية حق المتهم في الدفاع عن نفسه وفقًا للضمانات الدستورية.
3- استئناف أحكام الجنايات
يُعد هذا التعديل من أبرز ما جاء به القانون، إذ أصبح للمحكوم عليه في الجنايات الحق في استئناف الحكم أمام محكمة أعلى، بما يعزز مبدأ التقاضي على درجتين.
4- الإعلان الإلكتروني
سمح القانون باستخدام وسائل الإعلان الإلكترونية في الحالات التي يحددها، بما يواكب التطور الرقمي ويساعد على سرعة إنجاز الإجراءات.
5- المحاكمات عن بُعد
نظم القانون استخدام تقنيات الاتصال الحديثة في بعض إجراءات التحقيق والمحاكمة، مع الحفاظ على جميع الضمانات القانونية للمتقاضين.
6- سرعة الفصل في القضايا
وضع القانون آليات تهدف إلى تقليل مدة التقاضي، والحد من تأجيل القضايا دون مبرر، بما يحقق عدالة أكثر سرعة وكفاءة.
7- حماية حقوق المتهم
أكد القانون على احترام قرينة البراءة، وعدم المساس بحقوق المتهم إلا وفقًا للقانون، مع توفير ضمانات إضافية خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
8- تعزيز حقوق المجني عليه
حرص القانون على تحقيق التوازن بين حقوق المتهم وحقوق المجني عليه، بما يضمن تحقيق العدالة لجميع أطراف الدعوى.
9- مواكبة التطور التكنولوجي
اعتمد القانون على عدد من الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة العدالة وتقليل الإجراءات التقليدية.
10- إجراءات أكثر تنظيمًا
يتضمن القانون تنظيمًا جديدًا لعدد من الإجراءات الجنائية، بما يسهم في تقليل التعقيدات، وتحقيق سرعة الفصل في المنازعات الجنائية.
ماذا يستفيد المواطن من القانون الجديد؟
يهدف القانون إلى توفير إجراءات أكثر عدالة وسرعة، وضمان حقوق جميع الأطراف، وتقليل طول أمد التقاضي، مع الاستفادة من التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات القضائية، دون الإخلال بسيادة القانون أو حقوق الدفاع.
الخلاصة
يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة نحو تحديث العدالة الجنائية في مصر، ومن المتوقع أن ينعكس تطبيقه على تحسين سرعة الإجراءات، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ورفع كفاءة العمل داخل المحاكم والنيابات.
ويبقى الهدف الأساسي للقانون هو تحقيق عدالة ناجزة، توازن بين حماية المجتمع، وصون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
