تصل عقوبة انتحال صفة قاضٍ أو وكيل نيابة في مصر إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات إذا اقترنت بتزوير المحررات الرسمية، بينما تبدأ من الحبس في الأحوال العادية.
عقوبة انتحال صفة رجال القضاء في القانون المصري
فوزي قرني المحامي
في محراب العدالة، يُعد اسم “القاضي” أو “وكيل النيابة” حصناً للأمان، لذا فإن تزوير هذه الهيبة ليس مجرد خداع، بل هو جريمة تهز ثقة المجتمع في القانون.
أفرد لها المشرّع المصري نصوصاً حاسمة تدرجت من الحبس إلى السجن المشدد.
العقوبات المباشرة : الحبس (من 24 ساعة إلى 3 سنوات): لكل من باشر عملاً من أعمال النيابة أو القضاء دون صفة رسمية (المادة 155 عقوبات).
الحبس حتى سنة: لكل من ارتدى وشاح القضاء علانية، أو حمل شارات ومستندات كاذبة تخص الهيئات القضائية (المادة 156 عقوبات).
الغرامة المادية: لكل من أطلق على نفسه علانية لقب “مستشار” أو “وكيل نيابة” بغير حق (المادة 157 عقوبات).
نقطة التحول: من جنحة إلى جناية مشددة.
لا يتوقف منتحل الصفة عند الكلمة، فإذا ارتبطت الجريمة بأفعال أخرى، تنقلب العقوبة.
– النصب والسرقة (الحبس 3 سنوات): إذا استغل الصفة للاستيلاء على أموال المواطنين (المادة 336 عقوبات).
-السجن المشدد (يصل إلى 10 سنوات): إذا قام بتزوير أوراق، قرارات حبس، أو أختام منسوبة للنيابة والمحاكم (المادتين 211 و212 عقوبات).
