مدبولي يناقش نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة
متابعة: شرف عبدالرسول
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بـ نقل ملكية الشركات القابضة وعدد من شركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام.
وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير إدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
إلى جانب عدد من مسؤولي الحكومة، فيما شارك وزير المالية أحمد كجوك ونائبه ياسر صبحي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية بهدف دعم نمو الاقتصاد المصري.
وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في الاقتصاد، وذلك وفقًا للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030).
الوثيقة التي تستهدف إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين الحوكمة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، بما يسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي والمساهمة في خفض الدين العام.
متابعة أداء الشركات القابضة
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح داخل الشركات المملوكة للدولة، مع الاستمرار في تنفيذ خطة التخارج.
ذلك يعكس التزام الدولة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
استعراض الأصول غير المستغلة
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض المؤشرات المالية للشركات القابضة وشركاتها التابعة.
إلى جانب مراجعة الأصول غير المستغلة، ومناقشة مقترحات نقل ملكية الشركات القابضة بما يحقق أفضل استثمار لهذه الأصول.
وأضاف أن الاجتماع شدد على ضرورة إعداد فرص استثمارية جاهزة للأراضي والأصول غير المستغلة،
مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة تحدد أفضل استخدام اقتصادي لها، بما يعزز جذب المستثمرين ويدعم النشاط الاقتصادي.
لا تأثير على التشغيل أو التطوير
وأكد الاجتماع أن أي توزيع أو نقل لتبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها.
دون التأثير على خطط التشغيل أو مشروعات التطوير أو برامج تحسين الإنتاجية، مع ضمان استمرار الشركات في أداء أعمالها بصورة طبيعية ومنتظمة.
