تقرير خاص | ملف اللاجئين في مصر بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الأمن القومي
إعداد: الإعلامي والباحث أشرف بن ماضي
شبكة النايل الإخبارية
لطالما كانت مصر عبر تاريخها ملاذًا آمنًا لكل من اضطرته الحروب والصراعات إلى البحث عن مأوى، واستقبلت على مدار عقود ملايين الوافدين من دول عربية وإفريقية دون إقامة مخيمات لجوء، في نموذج مختلف عن كثير من دول المنطقة. إلا أن التطورات الإقليمية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة، وما ترتب عليها من زيادة أعداد الوافدين، جعلت ملف اللجوء والإقامة واحدًا من أكثر الملفات ارتباطًا بالاقتصاد والخدمات والأمن القومي.
ويستعرض هذا التقرير أبرز الأرقام والبيانات الرسمية، والإجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة المصرية لتنظيم الملف، مع رصد أبرز التحديات المطروحة والآراء المتداولة بشأن سبل إدارة هذا الملف.
أولاً: الأرقام الرسمية… بين بيانات الحكومة والمفوضية
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في يونيو 2024، أن مصر تستضيف ما يقارب 11 مليون أجنبي ولاجئ ومقيم من جنسيات مختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لتقديم الخدمات الأساسية لهم.
كما أشارت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج آنذاك، إلى أن مصر تواصل استقبال الأشقاء العرب والأفارقة رغم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
في المقابل، توضح بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لديها داخل مصر بلغ حتى مطلع عام 2026 نحو 810 آلاف شخص، يتصدرهم السودانيون، يليهم السوريون واليمنيون وجنسيات أخرى.
ويرجع الفارق بين الرقمين إلى أن بيانات الحكومة تشمل جميع الأجانب المقيمين داخل مصر بمختلف أنواع الإقامة، بينما تقتصر بيانات المفوضية على اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لديها فقط.
ثانياً: تحديات يفرضها الواقع
يرى خبراء اقتصاديون أن الزيادة الكبيرة في أعداد المقيمين الأجانب تفرض تحديات متعددة، من أبرزها:
زيادة الضغط على المدارس والمستشفيات والخدمات العامة.
ارتفاع الطلب على الإسكان والمرافق.
الحاجة إلى تنظيم سوق العمل والحد من العمالة غير الرسمية.
تطوير قواعد بيانات دقيقة لضمان حصر الوافدين وتقنين أوضاعهم.
وفي المقابل، تؤكد منظمات دولية أن وجود اللاجئين قد يسهم أيضًا في النشاط الاقتصادي والاستثماري في بعض القطاعات، وهو ما يجعل إدارة الملف تتطلب توازنًا بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الدولة.
ثالثاً: قانون اللجوء الجديد… تنظيم لأول مرة
شهد عام 2024 صدور قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والذي يعد أول تشريع مصري متكامل لتنظيم أوضاع اللاجئين.
ومن أبرز ما تضمنه القانون:
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
إجراء الفحص الأمني والصحي لطالبي اللجوء.
إصدار بطاقات إقامة محددة المدة.
تنظيم قواعد منح صفة اللاجئ.
حظر ممارسة الأنشطة السياسية المخالفة للقانون.
فرض عقوبات على تقديم بيانات أو مستندات مزورة.
ويهدف القانون إلى توحيد إدارة الملف داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي.
رابعاً: معلومات تاريخية حول عبور يهود الفلاشا
تتداول بعض مواقع التواصل معلومات متباينة بشأن إقامة أو توطين يهود الفلاشا داخل مصر.
وتشير الوثائق التاريخية المتاحة إلى أن مصر سمحت خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بعبور مجموعات منهم بصورة مؤقتة في إطار عمليات نقل دولية إلى إسرائيل، دون وجود وثائق رسمية تشير إلى منحهم إقامة دائمة أو الجنسية المصرية.
خامساً: مقترحات مطروحة للنقاش
مع تزايد أعداد الوافدين، برزت عدة مقترحات داخل النقاش العام، من بينها إنشاء مناطق أو مراكز استقبال منظمة لإدارة أوضاع بعض اللاجئين بصورة أكثر تنظيمًا، على غرار ما تطبقه دول أخرى.
ويرى مؤيدو هذا الطرح أنه قد يسهم في:
تخفيف الضغط عن المدن الكبرى.
تسهيل عمليات الحصر والمتابعة.
تحسين تقديم الخدمات.
تعزيز الرقابة الأمنية والإدارية.
في المقابل، يرى آخرون أن أي إجراءات مستقبلية يجب أن تراعي التزامات مصر الدولية والقانونية تجاه اللاجئين، وأن يتم تنفيذها بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.
التوصيات
الإسراع في استكمال تطبيق قانون اللجوء الجديد.
استكمال قاعدة بيانات موحدة لجميع المقيمين الأجانب.
تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والدول المانحة لتحمل جزء أكبر من تكاليف الاستضافة.
تطبيق القانون بحزم على أي مخالفات تتعلق بالإقامة أو العمل أو الأمن، مع عدم التعميم على أي جنسية بعينها.
مواصلة التوعية المجتمعية بالفرق بين اللاجئ النظامي والمخالف لقوانين الإقامة.
الخلاصة
يبقى ملف اللاجئين في مصر من أكثر الملفات تعقيدًا، إذ يجمع بين البعد الإنساني والاقتصادي والأمني في آن واحد. وبينما تؤكد الدولة التزامها بمبادئها الإنسانية، فإنها تواصل اتخاذ خطوات تنظيمية وتشريعية لضبط هذا الملف بما يحفظ الأمن القومي ويضمن حسن إدارة الموارد والخدمات.
إعداد: الإعلامي والباحث أشرف بن ماضي
شبكة النايل الإخبارية
