وزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصناعة يتابعون تنفيذ مبادرة “القرية المنتجة” لتمكين الريف المصري
كتبت: سحر سعيد
عقد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مبادرة “القرية المنتجة”، وذلك بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب قيادات الجهات المعنية.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين الريف المصري اقتصاديًا، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية تعتمد على استغلال الموارد المحلية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والصناعية.
تقييم شامل للقرى المستهدفة
استعرض الوزراء نتائج أعمال الحصر والزيارات الميدانية التي نفذتها فرق العمل خلال الفترة الماضية، بهدف تقييم المقومات الإنتاجية للقرى المستهدفة، واختيار المناطق القادرة على استيعاب مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة تتناسب مع طبيعة كل قرية، مع التركيز على قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأكد المشاركون أن المبادرة تستهدف توفير فرص عمل مباشرة ومستدامة للشباب والمرأة المعيلة، مع دعم سلاسل الإمداد المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية داخل الريف.
تكامل حكومي لإنجاح المبادرة
ناقش الاجتماع آليات التكامل بين الوزارات المختلفة، من خلال:
تطوير البنية التحتية.
تسهيل إجراءات التراخيص.
توفير الدعم الفني والتدريب.
تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر والدائري.
إتاحة التمويل الميسر وبرامج الحماية الاجتماعية.
وزير الزراعة: دعم صغار المزارعين والتوسع في التصنيع الزراعي
أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن مبادرة “القرية المنتجة” تمثل أحد أهم مشروعات تحسين جودة الحياة بالريف المصري، مشيرًا إلى التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتقديم الدعم الفني وبناء قدرات صغار المزارعين ونقل أفضل الممارسات الزراعية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء مراكز تجميع الألبان ووحدات التصنيع الزراعي والغذائي، بما يضمن دمج القرى في الاقتصاد الرسمي وتأمين تسويق المنتجات بأسعار عادلة.
كما شدد على أهمية الشراكة مع البنوك الوطنية لتوفير قروض ميسرة وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز الشمول المالي ويدعم الشباب والمرأة الريفية.
التنمية المحلية: استغلال المنشآت غير المستغلة
أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة انتهت من حصر المنشآت غير المستغلة والأراضي المتاحة بقرى “حياة كريمة”، مع الاتفاق على بدء التنفيذ في 10 وحدات محلية قروية موزعة بين محافظات الوجهين البحري والقبلي.
وأوضحت أن تلك المنشآت سيتم إتاحتها للقطاع الخاص بالتعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة، لإقامة وحدات إنتاجية وصناعية تعتمد على الصناعات الغذائية والنسيجية، بما يحقق فرص عمل مستدامة ويرفع دخول الأسر الريفية.
وزير الصناعة: تسهيلات للمستثمرين الصناعيين
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أن تنوع مساحات الأراضي التي تم حصرها يسمح بإقامة مشروعات صناعية متنوعة، تشمل منشآت منفردة ومجمعات صناعية صغيرة، مشيرًا إلى أن أغلب الأراضي مرفقة أو قريبة من المرافق، وهو ما يسرع بدء التشغيل والإنتاج.
وأضاف أن قرارات وزارة الصناعة الخاصة بتيسير تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية ستدعم إدماج الأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد الرسمي، كما ستسهم في تقليل فاقد الحاصلات الزراعية من خلال إقامة الصناعات بالقرب من مناطق الإنتاج.
تقرير نهائي تمهيدًا لبدء التنفيذ
واتفق الوزراء في ختام الاجتماع على استمرار عمل اللجنة المشتركة بين الجهات المعنية، لإعداد تقرير تنفيذي موحد يتضمن خطة العمل والجدول الزمني والعوائد الاقتصادية المتوقعة، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية، تمهيدًا لإطلاق المرحلة التنفيذية لمشروعات “القرية المنتجة” في القرى المختارة.
