ناجي الشهابي: استنفدنا كل وسائل التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات.. ولم يعد الصمت مقبولًا
كتب: نزية عتيق
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحزب استنفد جميع الوسائل القانونية والإدارية للتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل استرداد ملفات مرشحيه ومستنداتهم الأصلية وقيمة التأمين التي أودعها الحزب خلال الترشح لانتخابات مجلس النواب، دون أن يتم إنهاء هذا الملف حتى الآن، رغم مرور أشهر على انتهاء العملية الانتخابية.
وأوضح الشهابي أن الحزب تقدم بقائمتين كاملتين لخوض انتخابات مجلس النواب؛ الأولى عن قطاع غرب، والثانية عن قطاع شرق، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت رسميًا استلام القائمتين، كما تسلم الحزب الإيصالات الرسمية الخاصة بملفات الترشح.
وأضاف أن الحزب فوجئ بعد ذلك برفض القائمتين قبل غلق باب الترشح، لأسباب تتعلق باستكمال بعض المستندات الخاصة بعدد محدود من المرشحين، مؤكدًا أن الحزب احترم القرار ولم يخض الانتخابات أو يمارس أي دعاية انتخابية، رغم ما تحمله من تكاليف وجهود لإعداد القوائم.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الأزمة الحالية لم تعد مرتبطة بقرار قبول أو رفض القوائم، وإنما باستمرار احتجاز ملفات المرشحين ومستنداتهم الأصلية وعدم رد قيمة التأمين، رغم انتهاء العملية الانتخابية.
وأكد أن الحزب تقدم بعشرات الطلبات الرسمية، وأجرى العديد من الاتصالات والزيارات للهيئة الوطنية للانتخابات ومحكمتي الإسكندرية والزقازيق، أملاً في إنهاء الملف إداريًا، إلا أن جميع المحاولات لم تحقق أي نتيجة.
وأوضح أن محكمة الزقازيق وافقت مؤخرًا على تسليم الحزب ورقتين فقط من ملف كل مرشح، بينما رفضت تسليم باقي المستندات الأصلية، كما فوجئ الحزب بطلب تقديم إفادات من المراكز والأحياء تفيد بعدم وجود رسوم دعاية انتخابية مستحقة، رغم عدم خوض الحزب الانتخابات أو تنفيذ أي دعاية انتخابية.
كما أشار الشهابي إلى رفض أمين عام محكمة الإسكندرية استلام طلب استرداد الملفات من المحامي الوكيل عن الحزب، رغم وجود توكيل رسمي موثق ومعتمد، مطالبًا بتوضيح السند القانوني لهذا الإجراء.
وشدد رئيس حزب الجيل الديمقراطي على أن الحزب لا يطلب معاملة استثنائية، وإنما يطالب فقط بتطبيق القانون، ورد المستندات الأصلية وقيمة التأمين باعتبارهما حقًا قانونيًا.
ووجه الشهابي عدة تساؤلات إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمدير التنفيذي للهيئة، مطالبًا بتوضيح الأساس القانوني لاستمرار الاحتفاظ بالملفات والمستندات، وعدم رد قيمة التأمين، وطلب إفادات خاصة بالدعاية الانتخابية رغم عدم مشاركة الحزب في الانتخابات.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيواصل الدفاع عن حقوقه عبر جميع الوسائل القانونية والدستورية، داعيًا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إنهاء هذا الملف وتوضيح موقفها، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة وسيادة القانون.
