متابعة: محمد سعد
أعلنت الحكومة المصرية قبول استقالة الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بعد صدور حكم قضائي نهائي في قضية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وذلك احترامًا لأحكام القضاء ورفعًا للحرج عن الحكومة.
وأكدت الوزيرة، في بيان رسمي، أنها تحترم أحكام القضاء المصري، وأن استقالتها تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الحكومة، مشيرة إلى أنها ستواصل سلوك جميع الطرق القانونية التي يتيحها القانون، بما في ذلك التماس إعادة النظر، مع التأكيد أن ممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية.
من جانبه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبول الاستقالة، موجهًا الشكر للدكتورة جيهان زكي على ما قدمته من جهود خلال فترة توليها مسؤولية وزارة الثقافة، ومتمنيًا لها التوفيق في مسيرتها المقبلة.
وكانت محكمة النقض قد أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية في قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا بعد استنفاد جميع درجات التقاضي. وتضمن الحكم إلزام الوزيرة السابقة بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه، مع سحب الكتاب محل النزاع من التداول، استنادًا إلى تقرير لجنة من خبراء الملكية الفكرية، التي انتهت إلى ثبوت الاعتداء على الحقوق الأدبية والفكرية للكاتبة.
وفي أعقاب الاستقالة، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتكليف الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتسيير أعمال وزارة الثقافة بشكل مؤقت، لحين تعيين وزير جديد.
