الإمارات تدق المسمار الأخير في نعش مجلس التعاون الخليجي من أجل عيون إسرائيل - النايل نيوز
الإثنين, يوليو 6, 2026
الرئيسيةمقالاتالإمارات تدق المسمار الأخير في نعش مجلس التعاون الخليجي من أجل عيون إسرائيل
مقالات

الإمارات تدق المسمار الأخير في نعش مجلس التعاون الخليجي من أجل عيون إسرائيل

▪️الإمارات تدق المسمار الأخير في نعش مجلس التعاون الخليجي من أجل عيون إسرائيل

 

◼️الإمارات تبدأ انقسام الخليج وتعلن “الدفاع المشترك حبر على ورق”.

شبكة النايل الإخبارية متابعة أشرف بن ماضي الشعراني

 

أثارت تغريدة الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله جدلاً واسعاً على منصة “إكس”، بعدما وصف منظومة الدفاع الخليجي المشترك بأنها “بند من ورق لا فائدة منه ولا قيمة له”، معتبراً أنها سقطت سقوطاً مدوياً في مواجهة التهديدات الإيرانية، رغم أنها كانت أحد أهم ركائز مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه.

 

التغريدة لم تمر مرور الكرام، بل فتحت الباب أمام أسئلة أكبر من مجرد تقييم أداء المنظومة الدفاعية الخليجية. فهل تعكس هذه الكلمات حالة إحباط عابرة من فعالية الدفاع المشترك؟ أم أنها تعبر عن مراجعة الإمارات لطبيعة علاقتها بباقي دول الخليج؟

 

*تحولات أبوظبي الاستراتيجية*

على مدار السنوات الأخيرة، اتجهت أبوظبي إلى بناء شبكة واسعة من الشراكات والتحالفات الإقليمية والدولية التي تخدم مصالحها الوطنية بصورة مباشرة، سواء في الملفات الاقتصادية أو الأمنية أو الجيوسياسية. كما تبنت سياسات مستقلة في عدد من القضايا الإقليمية، الأمر الذي دفع بعض المراقبين إلى الحديث عن تباين متزايد في الرؤى بين العواصم الخليجية.

 

ومن هنا يبرز السؤال الأكثر حساسية: هل تمهد الإمارات تدريجياً لمرحلة تكون فيها المصالح الوطنية أولوية تتقدم على فكرة العمل الخليجي المشترك؟ وهل بدأت الثقة في قدرة المؤسسات الخليجية على توفير الحماية الجماعية تتراجع بالفعل؟

 

*هل بدأ تآكل الثقة؟*

ورغم أن الحديث عن تفك مجلس التعاون الخليجي قد يبدو مبالغاً فيه، فإن التاريخ يؤكد أن التحالفات الإقليمية لا تنهار دفعة واحدة، بل تبدأ عادةً بتآكل الثقة في مؤسساتها، ثم تتسع الفجوات السياسية والأمنية بين أعضائها.

 

تغريدة عبد الخالق عبد الله، بما تحمله من حدة ووضوح، قد تكون مجرد تعبير عن رأي شخصي. لكن توقيتها وصياغتها جعلتها تُقرأ في سياق أوسع: سياق إعادة تموضع إماراتي يضع الأمن القومي أولاً، حتى لو كان الثمن مراجعة عقود عمرها 40 عاماً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *