نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب برفع الحد الأدنى للأجور ل 9 آلاف جنيه
ناصر العشماوي
طالبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور، ليصبح 9 آلاف جنيه بعد زيادة أسعار السلع ،التي نتجت عن الزيادة الأخيرة ،في أسعار المواد البترولية
وأعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، عن قلقها الشديد من القرار الحكومي الأخير، برفع أسعار الوقود بأنواعه، والذي تراوحت نسب زيادته بين 10% و12%، مشيرة إلى أن القرار يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط معيشية متزايدة وارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، ومنها الكهرباء والمياه وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة، إن توقيت القرار وصيغته يثيران قلقًا مشروعًا لدى الطبقة العاملة، خاصة عمال القطاع الخاص وأصحاب المعاشات، الذين باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في تلبية احتياجات أسرهم مع موجة الغلاء الحالية.
وأضاف خليفة أن تحميل المواطنين أعباءً جديدة لم يعد مرقبولًا، مؤكدًا أن تمويل عجز الموازنة لا يجب أن يتم على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، لافتًا إلى أن الزيادات المتكررة في الأسعار تلتهم أي زيادات في الأجور ولا تترك مجالًا لتحسين مستوى المعيشة.
وطالب رئيس النقابة بعقد اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور لبحث تداعيات القرار، ودراسة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه بما يتناسب مع تكاليف الحياة الحالية، تنفيذًا للمادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص على تحديد الحد الأدنى للأجر بما يراعي احتياجات العمال وعائلاتهم.
وأشار خليفة إلى أن المادة (103) من القانون تُلزم المجلس القومي للأجور بالانعقاد مرة كل ستة أشهر على الأقل، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية الراهنة تستوجب اجتماعًا استثنائيًا فوريًا لمراجعة الأوضاع ووضع حلول واقعية.
كما دعا وزارة العمل إلى تطبيق الإجراءات القانونية لضمان تنفيذ قرارات المجلس، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبات على المنشآت المخالفة التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، طبقًا للمادة (287) من القانون التي تحدد غرامات تصل إلى عشرين ألف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.
وطالب خليفة الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع بعض التجار والحد من ظاهرة الاحتكار، مع تفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، حتى لا يتحمل المواطن وحده كلفة القرارات الاقتصادية.
واختتم رئيس النقابة تصريحاته بالتأكيد على أن الانحياز للعمال ومحدودي الدخل واجب وطني، وأن تحقيق الاستقرار يتطلب سياسات عادلة للأجور تضع كرامة المواطن في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن الحق في حياة كريمة هو أساس العدالة الاجتماعية.
