النيابة الإدارية تحيل 15 موظفًا بأحد أحياء القاهرة للمحاكمة التأديبية بسبب مخالفات البناء
متابعة: شرف عبدالرسول
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 15 متهمًا من العاملين الحاليين والسابقين بأحد أحياء محافظة القاهرة وعدد من الجمعيات الزراعية التابعة لنطاقه إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يقارب 100 مخالفة بناء وتعديات على الأراضي الزراعية.
وضمت قائمة المحالين أربعة من مهندسي التنظيم الحاليين والسابقين، وخمسة من مديري إدارة التنظيم، بالإضافة إلى ستة من مسؤولي حماية الأراضي الزراعية السابقين بعدد من الجمعيات الزراعية الواقعة في نطاق الحي.
وجاءت التحقيقات عقب بلاغ تلقته النيابة الإدارية بمدينة 15 مايو من محافظة القاهرة، حيث باشرت التحقيقات برئاسة المستشار مدحت رجب وتحت إشراف المستشار ولاء الدين توفيق، مع تشكيل لجنتين فنيتين من مديرية الإسكان ووحدة المتغيرات المكانية، ومديرية الإصلاح الزراعي، لفحص المخالفات وإعداد التقارير الفنية.
وكشفت التحقيقات عن انتشار عدد كبير من مخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية، شملت إقامة مبانٍ دون تراخيص قانونية، وإجراء تعليات مخالفة، إلى جانب تجريف الأراضي الزراعية وتبويرها والبناء عليها بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين، كلٌ في حدود اختصاصه، أهملوا في أداء واجباتهم الوظيفية، وتقاعسوا عن أعمال المتابعة والمرور الميداني ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما أدى إلى استمرار المخالفات وتفاقم آثارها.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع مخاطبة الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفات وحماية الرقعة الزراعية ومنع تكرارها.
وأكدت النيابة الإدارية أن حماية الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على مقدرات الدولة وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشددة على أن التعديات العمرانية والبناء المخالف يشكلان خطرًا على أرواح المواطنين والتخطيط العمراني، فضلًا عن إهدار المال العام والإضرار بالمصلحة العامة، الأمر الذي يستوجب محاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجباته.
