مصر تسعى إلى انضمام دول المنطقة كافة دون استثناء إلى معاهدة منع الانتشار النووي..

جددت مصر، اليوم السبت، دعوتها الهادفة لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وخاصة في الشرق الأوسط،

وصولاً إلى انضمام دول المنطقة كافة دون استثناء إلى المعاهدة.

متابعة: على امبابي 

وإخضاع جميع منش تها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اتفاقات الضمانات الشاملة،

وبما يضمن الشفافية وعدم تبنى معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط، ويحول دون تزايد التوتر الإقليمي.

معاهدة منع الانتشار النووي

فى حين ، جاء ذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،

المقرر عقده خلال الفترة 15إلى 19 سبتمبر الجاري في فيينا،

وفي سياق الاهتمام الدولي بمتابعة البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط ، للتأكد من سلميتها .

وامتثال الدول لتعهداتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي ، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية السبت .

ولذلك أكدت مصر في البيان، على الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، 

ومواصلة جهودها نحو تحقيق هذا الهدف الذي يمثل خطوة جوهرية لضمان الأمن

والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في وقف سباق تسلح، 

يهدد السلم والأمن الدوليين والتوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

التزام ثابت ورؤية استراتيجية لحماية شعوب المنطقة

ولكن ، شددت مصر على أنها كانت دائماً في طليعة الدول الداعمة ، لهذه الجهود منذ إطلاق مبادرة إقامة المنطقة الخالية ،  من السلاح النووي عام 1974 في إطار الأمم المتحدة .

وهو ما يعكس التزامًا ثابتًا ورؤية استراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر انتشار السلاح النووي.

وأعربت عن قلقها إزاء التهديد الخطير الذي تواجهه البشرية ، جراء استمرار وجود الأسلحة النووية،

داعية المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بكل جدية.

والوفاء بمسؤولياته في ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي ، بشأن نزع السلاح النووي كأحد أركانها الأساسية.

وأكدت مصر أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة ، وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995

بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يمثل التزامًا دوليا واضحا، وأن تنفيذه يشكل جزءًا لا يتجزأ من صفقة المد اللانهائي للمعاهدة.

والحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي برمته.