بقلم / الأستاذة لطيفة بوروضا : باحثة قانونية بعد أزيد من خمسة عقود من العمل بنص ظهير 1974، تعيش المحاكم المغربية، على وقع تحول تاريخي مع بدء تفعيل قانون المسطرة المدنية الجديد (القانون رقم 58.25)، حيث يتضح بجلاء حجم الثورة التشريعية التي عرفتها منظومة العدالة في المغرب، إنه
متابعة القراءة