نفين فارس تفتح ملف تمويل مشروعات التنمية بمجلس الشيوخ
كتب محمد أكسم
في إطار الاهتمام البرلماني بتطوير آليات تمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، طرحت النائبة نفين فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، تساؤلات مهمة بشأن سياسة الحكومة في هذا الملف، مؤكدة ضرورة الانتقال من التركيز على حجم الإنفاق العام إلى قياس العائد الحقيقي الذي ينعكس على حياة المواطنين.
وشددت النائبة ، خلال مداخلتها، على أن التحدي الذي تواجهه الحكومة لا يرتبط فقط بتوفير التمويل اللازم للمشروعات، وإنما يمتد إلى كفاءة التخطيط، وحسن ترتيب الأولويات، والقدرة على التنفيذ في التوقيتات المحددة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
وأوضحت أن نجاح السياسات التنموية لا يقاس بمجرد الأرقام المعلنة في الموازنة العامة أو حجم الاستثمارات المرصودة، بل بما تسهم فيه هذه الاستثمارات من تحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص العمل، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مردود ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.
وطالبت بضرورة إعلان بيانات واضحة وشفافة بشأن المشروعات المتعثرة، ومعدلات تنفيذ الاستثمارات العامة، مع وضع آليات دقيقة لربط التمويل بالنتائج الفعلية، وتعزيز الرقابة والمساءلة عن أسباب التأخير أو تعثر المشروعات، بما يحافظ على المال العام ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر احتياجًا.
وأكدت أن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية متكاملة لتمويل التنمية، تقوم على التخطيط المدروس، والشفافية في عرض النتائج، والمتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، حتى تتحول الاستثمارات العامة إلى مشروعات ناجحة تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق الحضور البرلماني، تبرز النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، باعتبارها إحدى الشخصيات البرلمانية التي تستحق تسليط الضوء على دورها في العمل التشريعي والرقابي، وما يمثله هذا الدور من أهمية في دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز جودة التشريعات، وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون.
وتكتسب عضوية اللجنة الدستورية والتشريعية أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباط اختصاصاتها بمراجعة الجوانب الدستورية والقانونية للتشريعات، بما يسهم في دعم المنظومة التشريعية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وصون الحقوق والمبادئ الدستورية.
واختتمت نفين مداخلتها بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح السياسات الحكومية لا يتمثل في حجم الأموال التي جرى إنفاقها، وإنما في النتائج التي تحققت على أرض الواقع، وما أحدثته من تغيير إيجابي في حياة المواطنين، قائلة إن السؤال الأهم الذي يتعين على الحكومة الإجابة عنه هو:
ماذا أنجزنا بما أنفقناه؟ ومن المستفيد من هذه المشروعات؟ ومتى يشعر المواطن بالعائد الحقيقي للتنمية؟
