مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة.. تحلية مياه البحر ومشروعات لوجستية وزيادة رؤوس أموال
متابعة: شرف عبدالرسول
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على حزمة من القرارات المتعلقة بمشروعات تحلية مياه البحر، وتعويضات نزع الملكية، وتطوير المناطق اللوجستية، وإدارة الأصول، إلى جانب عدد من الإجراءات المالية والاستثمارية.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
1- تخصيص أرض غرب بورسعيد لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة تقارب 69.26 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمنطقة غرب بورسعيد، بهدف إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.
ويأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز موارد المياه وتوفير مصادر إضافية لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
2- اعتماد تسويات لجنة الخبراء
اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي أجرتها لجنة الخبراء المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، خلال الفترة من 23 أبريل حتى 2 سبتمبر 2026.
3- استكمال تعويضات نزع الملكية لمشروع القطار الكهربائي السريع
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمواطنين المعنيين، وفقًا لكشوف نزع الملكية والمساحات المحددة بمعرفة الهيئة، بشأن الأراضي المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع.
ويأتي القرار باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، وبهدف استكمال تنفيذ مساره وفق البرنامج الزمني المقرر، في إطار توجه الدولة لتسريع إنجاز مشروعات النقل الجماعي.
4- منطقة لوجستية متكاملة بميناء السلوم لمدة 30 عامًا
وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الصناعية، للترخيص لها بالانتفاع بقطعة أرض مجاورة لميناء السلوم البري بمحافظة مطروح، بمساحة تبلغ 652 فدانًا، لمدة 30 عامًا.
ويستهدف المشروع إنشاء وتطوير وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة بالسلوم، بما يدعم الأنشطة المرتبطة بالنقل والتخزين والخدمات اللوجستية.
5- تأسيس شركة لتشغيل ميناء السادات الجاف والبري
وافق مجلس الوزراء على السماح للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، بالسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم «شركة ميناء السادات الجاف والبري».
وتتولى الشركة المستهدف تأسيسها إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال قطعة الأرض المخصصة من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إلى جانب إنشاء وإدارة واستغلال الميناء الجاف المقام عليها.
ويأتي المشروع ضمن خطط الدولة لتحقيق التكامل بين الموانئ البرية والجافة والموانئ البحرية وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية، من خلال توفير منظومة متكاملة لخدمات التداول والتخزين والنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.
كما يستهدف المشروع رفع كفاءة استغلال الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مع إمكانية الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المتخصصة في التشغيل والإدارة.
6- التفاوض لإدارة وتشغيل 9 أبراج بمشروع «الفسطاط فيو»
وافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة لإدارة وتشغيل 9 أبراج في المنطقتين M1 وM2 بمشروع «الفسطاط فيو»، تضم نحو 432 وحدة فندقية، بالإضافة إلى بوديومين يشملان وحدات تجارية وإدارية.
ومن المقرر أن يتم التفاوض وفق نموذج الإدارة المعمول به في الفنادق التابعة للشركة، لمدة 15 عامًا.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة إلى جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول والمشروعات التابعة لصندوق التنمية الحضرية، من خلال اختيار نماذج تشغيل وإدارة متخصصة تسهم في رفع قيمة الأصول وتعزيز عوائدها.
7- اعتماد إسناد 17 مشروعًا وزيادة أوامر إسناد 42 مشروعًا
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في 8 سبتمبر 2026، بشأن إسناد 17 مشروعًا إلى الشركات، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل ومحافظة بورسعيد.
كما اعتمد المجلس زيادة أوامر الإسناد للشركات في 42 مشروعًا تخص وزارتي الإسكان والنقل، بهدف استكمال الأعمال الجاري تنفيذها والاستفادة من الاستثمارات التي جرى ضخها في هذه المشروعات.
8- زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول إلى 105 ملايين جنيه
وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمبلغ 50 مليون جنيه، ليصل إجمالي رأسمالها بعد الزيادة إلى 105 ملايين جنيه.
وتستهدف الزيادة تعزيز المركز المالي للشركة وتحسين هيكلها التمويلي، ودعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية.
كما تمهد هذه الخطوة لنقل قيد الشركة في البورصة المصرية من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.
وتعكس القرارات الثمانية توجهًا نحو مواصلة تطوير البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية، وتعزيز الاستثمار في موارد المياه، واستكمال مشروعات النقل، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ودعم الكفاءة المالية للشركات التابعة لها.
