«الصلح خير».. جلسة عرفية تنهي خلافًا بين عائلتين في سرسنا بالفيوم
متابعة: محمد سعد
شهدت قاعة نادي المعلمين بمدينة طامية في محافظة الفيوم، عصر الأربعاء 16 سبتمبر 2026، جلسة صلح وتحكيم عرفي لإنهاء خلاف بين عائلتين من قرية سرسنا، على خلفية نزاع متعلق بمصرف يمر داخل قطعة أرض زراعية.
وجاءت جلسة الصلح في إطار مساعي الخير للتوصل إلى تسوية ودية للخلاف، وبحضور عدد من الشخصيات الشعبية والمحكمين العرفيين، إلى جانب التغطية الأمنية لجلسات الصلح.
خلاف بسبب مصرف في أرض زراعية
وترجع تفاصيل الخلاف، وفق ما تم عرضه خلال الجلسة، إلى مشكلات نشبت بين الطرفين بسبب مصرف في قطعة أرض زراعية، الأمر الذي أدى إلى حدوث خلاف بينهما.
وبعد تدخل عدد من أهل الخير، جرى الاتفاق على عقد جلسة عرفية للاستماع إلى وجهتي نظر الطرفين ومحاولة الوصول إلى حل يرضي الجميع.
وشارك في الجلسة طرفان من أبناء قرية سرسنا، وهما محمد قرني عبد العظيم عمران، ممثلًا للطرف الأول، وإبراهيم أحمد عبد العظيم عمران، ممثلًا للطرف الثاني.
هيئة التحكيم تستمع إلى الطرفين والشهود
وترأس جلسة التحكيم العرفي الشيخ خالد عبد التواب القيسي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالأزهر الشريف ومنسق عام لجنة المصالحات بالأزهر الشريف،
وشارك في هيئة التحكيم كل من الحاج أشرف بركان أبو طالب، والعمدة حمدان عبد المنعم، والعمدة طارق عبد المنعم حنيش، والأستاذ أحمد يونس الشيخ.
واستمعت هيئة التحكيم إلى أقوال الطرفين والشهود، قبل أن تتداول في تفاصيل الخلاف، بمشاركة مساعي الخير الحاضرين للجلسة.
وبعد المداولة، أعلن الطرفان قبولهما بالحل الودي المطروح، وتم الاتفاق على مراجعة الخلاف المتعلق بالمصرف على الطبيعة يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، لاستكمال ما تم التوافق عليه.
قسم على كتاب الله وشرط جزائي
وخلال الجلسة، أكد الطرفان التزامهما بالصلح والتراضي، وأقسما على كتاب الله على الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
كما تضمن الاتفاق شرطًا جزائيًا بقيمة 500 ألف جنيه على من يخالف ما تم الاتفاق عليه أو يتعدى على الطرف الآخر مستقبلًا، وفق ما تم تدوينه بمحضر الجلسة.
وتضمن الصلح كذلك التنازل عن محاضر الشرطة المتعلقة بالخلاف، وتنفيذ البنود التي جرى الاتفاق عليها وتدوينها في محضر الجلسة العرفية.
الصلح.. خطوة لتهدئة الخلاف
وتأتي مثل هذه الجلسات في إطار المساعي المجتمعية لاحتواء الخلافات المحلية وتهدئة الأوضاع بين أطراف النزاعات،
مع التأكيد على أن التسويات العرفية لا تحل محل اختصاصات جهات إنفاذ القانون والقضاء الرسمي.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الهدوء ومنع تجدد الخلاف، بما يحفظ العلاقات بين أبناء القرية ويعزز قيم التسامح والتصالح.
«إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون».
