مدبولي يتابع خطة ترفيق المناطق الصناعية في 17 مجمعًا ومنطقة بـ11 محافظة
متابعة: شرف عبدالرسول
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة خطة ترفيق المناطق الصناعية، بحضور وزراء المالية والتخطيط والصناعة، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تضع توفير الأراضي الصناعية المرفقة على رأس أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم التوسع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تخصيص ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات جديدة، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع القاعدة الصناعية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
17 مجمعًا ومنطقة صناعية في 11 محافظة
واستعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطة ترفيق المناطق الصناعية الجاري تنفيذها في 17 مجمعًا ومنطقة صناعية موزعة على 11 محافظة، تشمل:
- مجمع مرغم (3) بالإسكندرية.
- مجمعي جنوب الرسوة وجنوب الرسوة (2) ببورسعيد.
- منطقتي أكتوبر الجديدة وأبو رواش بالجيزة.
- توسعات المطاهرة ووادي السريرية بالمنيا.
- توسعات بياض العرب وكوم أبو راضي ببني سويف.
- توسعات منطقة جمصة الصناعية بالدقهلية.
- منطقة مطوبس بكفر الشيخ.
- منطقتي دشلوط والزرابي بأسيوط.
- منطقتي الكوثر والأحايوة بسوهاج.
- منطقة البغدادي بالأقصر.
- منطقة العلاقي بأسوان.
استكمال المرافق والبنية الأساسية
واستعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الموقف التنفيذي لأعمال البنية الأساسية، موضحة أن الخطة تشمل إنشاء واستكمال شبكات المرافق المتكاملة، ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي، ومحطات ومحولات الكهرباء،
بالإضافة إلى استكمال شبكات المياه والكهرباء والطرق الداخلية، بما يضمن جاهزية المناطق لاستقبال الاستثمارات الجديدة.
توجيهات مدبولي بتسريع التنفيذ
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة طرح عدد من مشروعات مرافق البنية الأساسية، خاصة محطات المياه والصرف الصحي، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع التنفيذ والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.
كما شدد مدبولي على ضرورة الإسراع في توصيل المرافق إلى المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين، مع إعطاء أولوية للمناطق التي تحتاج إلى توسعات أو أعمال رفع كفاءة وصيانة، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويحقق مستهدفات التنمية.
