كتبت / سحر سعيد
استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفداً فنياً من المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بالمملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر أربعة أيام، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات الصحة النباتية ووقاية المحاصيل.
وتأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع نظيره السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، بهدف نقل الخبرات المصرية الرائدة في حماية الثروة النباتية، ودعم الأمن الغذائي العربي، وفتح آفاق جديدة للتعاون الفني بين البلدين.
وضم الوفد السعودي الدكتور محمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريجي رئيس قطاع الصحة النباتية بمركز “وقاء”، والمهندس عبدالعزيز بن محمد الشريدي مستشار الرئيس التنفيذي لشؤون الصحة النباتية، والأستاذ مريع بن سعيد آل ناصر مدير عام خدمات الصحة النباتية بالمركز.
واستهل الوفد زيارته بلقاء الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، حيث ناقش الجانبان آليات تطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة الآفات الزراعية العابرة للحدود، وتعزيز حماية الاستثمارات الزراعية والثروة النباتية في البلدين.
كما عقد الدكتور أحمد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات اجتماعًا موسعًا مع الوفد السعودي، استعرض خلاله جهود الإدارة في مكافحة الآفات المتوطنة والعابرة للحدود، وبرامج الرصد المبكر والوقاية، بحضور مسؤولي الإدارات الفنية المختصة.
وشمل البرنامج الميداني للزيارة جولات تفقدية في مناطق القناة وسيناء وشمال الدلتا، حيث اطلع الوفد على منظومة العمل التنفيذي في مجال مكافحة الآفات، وزار قاعدة الجراد بمحافظة الإسماعيلية للتعرف على نظم الرصد والاستكشاف وعمليات المكافحة.
كما تضمنت الزيارة المرور على مزارع المانجو، ووحدة إنتاج المفترس الأكاروسي باعتباره أحد وسائل المكافحة الحيوية الحديثة، بالإضافة إلى زيارة الصوب الزراعية المتخصصة في إنتاج المفترسات الحيوية بمحافظة البحيرة، والمركز الإقليمي للقوارض للاطلاع على أحدث استراتيجيات الوقاية المطبقة في الحقول.
واختُتمت الزيارة بجلسة فنية موسعة ناقش خلالها الجانبان نتائج الجولات الميدانية، مؤكدين أهمية استمرار تبادل الزيارات والخبرات، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة الصحة النباتية، ورفع كفاءة مكافحة الآفات بوسائل آمنة ومستدامة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
