رئيس الوزراء يبحث مع ضياء رشوان آليات تعزيز الحوار الإعلامي والإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات - النايل نيوز
الإثنين, يوليو 6, 2026
الرئيسيةاخباررئيس الوزراء يبحث مع ضياء رشوان آليات تعزيز الحوار الإعلامي والإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات
اخبار

رئيس الوزراء يبحث مع ضياء رشوان آليات تعزيز الحوار الإعلامي والإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات

 

متابعة: شرف عبدالرسول

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، لبحث آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الحوار الإعلامي الموضوعي، وفتح المجال أمام مختلف الآراء في إطار من الاحترام والمسؤولية، بما يسهم في بناء الوعي ودعم النقاش العام.

حوار إعلامي يعزز الوعي العام

تناول اللقاء سبل تنفيذ توجيهات الرئيس، التي تستهدف ترسيخ حوار إعلامي يقوم على عرض الرأي والرأي الآخر، بما يثري النقاش المجتمعي، ويعزز من دور الإعلام في نشر الوعي وتقديم المعلومات بصورة مهنية.

كما بحث الجانبان آليات التنسيق بين وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية والصحفية المختلفة، لعقد مؤتمر سنوي يناقش أوضاع الإعلام المصري، ويستعرض أبرز التحديات والفرص المستقبلية لتطوير القطاع.

مقترحات لتمويل إعلام الخدمة العامة

واستعرض وزير الدولة للإعلام عددًا من محاور عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها وضع آليات لتوفير تمويل مستدام لإعلام الخدمة العامة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الإعلامية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية، من خلال مصادر تمويل بديلة.

تيسيرات للمؤسسات الإعلامية والصحفية

وأشار ضياء رشوان إلى أنه عقد خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهها، وطرح عدد من المقترحات الهادفة إلى تيسير أداء عملها وتحقيق مستهدفاتها.

وأوضح أن الحكومة أبدت استجابة لعدد من المطالب التي تقدمت بها هذه المؤسسات، في إطار دعم قطاع الإعلام وتعزيز دوره الوطني.

التنسيق لإصدار قانون حرية تداول المعلومات

وأكد وزير الدولة للإعلام أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الوزارات والجهات المعنية للإسراع في إعداد وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، مشيرًا إلى وجود التزام حكومي بإنجاز هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد الملفات المهمة لتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات.





اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *