متابعة/ احمد الجندي
شهدت السوق المالية المصرية قفزة استثمارية كبرى؛ حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن وافقتها على القيد المؤقت لأسهم ثلاث من كبريات شركات قطاع البترول المصري في البورصة المصرية، بإجمالي رؤوس أموال مرخص بها يتخطى حاجز الـ 35 مليار جنيه مصري. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط حركة تداول الأوراق المالية.
تفاصيل الشركات البترولية المطروحة في البورصة
وتشمل القائمة المقيدة مؤقتاً شركات تعد بمثابة العمود الفقري لقطاع الطاقة والخدمات البترولية في مصر، وجاءت تفاصيل رأس مالها على النحو التالي:
شركة الهندسة للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي): برأس مال مصدر قدره 200 مليون دولار (ما يعادل نحو 9.6 مليار جنيه).
الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب): برأس مال مصدر يبلغ 155 مليون دولار (ما يعادل نحو 7.4 مليار جنيه).
شركة الخدمات البترولية البحرية (PMS): برأس مال مرخص به يبلغ 400 مليون دولار، ومصدر بقيمة 180 مليون دولار (ما يعادل 8.6 مليار جنيه).
أهداف قيد شركات البترول ودورها في جذب الاستثمارات
وأكد خبراء أسواق المال أن هذه الطروحات ستسهم بشكل مباشر في زيادة عمق البورصة المصرية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب والمحليين، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لتوسعات هذه الشركات دون تشكيل أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، مما يدعم ركائز الاقتصاد الوطني.
