تكملة المقالة الخاصة بحتمية تعديل قانون النيابة الإدارية ضمانه دستورية للموظف العام
دكتور / محمد إبراهيم الخبير الاقتصادي يكتب
ولما كان النص الدستورى المشار إليه قد نص على مكافحة الفساد باعتباره التزاماً دستوري على عاتق الدولة، وألزم الهيئات والأجهزة الرقابية والهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وكان اعداد مسودة قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية وإصدار القانون، ضمن الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، ونصت عليها كأحد الإجراءات التنفيذية لتحديث التشريعات المنظمة لعمل القضاء الإداري، الواردة بالهدف الفرعى الأول المعنون “تعزير التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد” من الهدف الاستراتيجي الثاني المعنون “إيجاد بيئة تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد ومحقق للعدالة الناجزة”، ومن ثم فإن إنفاذ هذا الالتزام يقتضى تعديل قانون النيابة الإدارية.
خاتمة.
يبين من جماع ماتقدم، أن الحاجة باتت ملحة لتعديل قانون النيابة الإدارية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وإلغاء المادة (12) منه، وتضمين القانون الأحكام التي نصت عليها المادة (197) من دستور عام 2014، وعلى الأخص منها اختصاص النيابة الإدارية بإصدار القرارات التأديبية بحفظ التحقيقات وتوقيع الجزاءات التأديبية في القضايا التي باشرت التحقيق فيها، وتنظيم آلية وضوابط مباشرتها لذلك الاختصاص، على نحو يتيح للنيابة الادارية مباشرة اختصاصاتها الدستورية.النيابة الإدارية
بين نفاذ النص الدستورى وضرورة التعديل التشريعى
ورقة بحثية مقدمه من اعداد :
المستشارة الدكتورة / شيماء نجم
الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية
عضو هيئة المفوضين بالمحكمه الدستورية العليا ندباح
