الرئيسيةاخبارأزمة التعويضات الماليه للشركات المصريه بليبيا على وشك الإنفراجه
اخبار

أزمة التعويضات الماليه للشركات المصريه بليبيا على وشك الإنفراجه

 

متابعة  : وائل فرار

 

 أكدت مصادر رفيعة المستوى عن إنفراجه قريبه جدا حيث أن ملف التعويضات من أولى إهتمامات أصحاب القرار بليبيا. 

وذلك  مع إستمرار السعى الدؤوب لإستراد الشركات المصريه ،  وصرف التعويضات الماليه لدى الحكومه الليبيه عن الخسائر التي لحقت بها عقب الثوره الليبيه. 

 

فض المنازعات بين الطرفين المصرى والليبي

 

لذلك ، قد جاء إستبيان هذا الأمر تزامنا مع الوقت الذى قامت فيه ، الشركه العامه لاستصلاح الاراضى والتنميه والتعمير .

وتلك الشركه تعتبر  إحدى الشركات التابعه للشركه القابضه بوزارة الزراعه .

وقد قامت الشركة بالتوقيع مع الاكاديميه الدوليه لفض المنازعات التجاريه قرطاج ومقرها العام تونس،   على عقد اتفاق تقوم الاكاديميه ،

عن طريق ممثلها بدولة ليبيا وهو الاستاذ / علاء الدين مفتاح الهمالى والذى بمقتضاه تقوم الاكاديميه،  بالوساطه  لفض المنازعات بين الطرفين المصرى والليبي.

وقع على العقد المهندس / محمد صالح العضو المنتدب للشركه العامه عن الجانب المصري ، والدكتوره / ايناس بن نصر عن الاكاديميه فى الجانب التونسى. 

ومن المعروف ان الشركه العامه لاستصلاح الاراضى كباقى الشركات المصريه ، والتى كان لها تواجد قوى على الاراضى الليبيه .

ولها من سابقة الاعمال المشرفه لدى الحكومه الليبيه.

 ولكن ، مع ملابسات الثوره جعل الشركه مرغومه لترك مواقعها بليبيا ، وما تحتويه من اسطول معدات ضخمه تتجاوز قيمته ملايين الدولارات.

وبخلاف المقابل المادى عن ما تم انجازه ،من اعمال حيث بلغت القيمة التقديريه،  لخسائر الشركه العامه باجمالى مبلغ 37 مليون دولار. 

 

الوضع كان لايسمح بالبت فى الموضوع طيلة هذا الوقت. 

 

وفى السياق ذاته ، وبعدما استنفذت الشركه كل السبل فى مخاطبة الحكومه المصريه،  بدءا من السيد رئيس مجلس الوزراء،   والسيد وزير الدفاع ووزير الخارجيه والتجاره والزراعه، 

لتقوم بمخاطبة الجانب الليبى الان ان الوضع كان لايسمح بالبت فى الموضوع طيلة هذا الوقت. 

لكن الان اصبح الوضع مختلف بليبيا فهى على اعقاب انتخابات رئاسيه،  و برلمانية الامر

الذى جعل اصحاب القرار فيها يقومون باتخاذ القرارات العاجله، 

 فى الملفات المتعلقه بالتعويضات لكافة الشركات المصريه بليبيا. 

ومن ثم ستنتهى قريبا تلك المشكله ، التى أرقت وأثقلت كاهل الشركات المصريه ، وجعلتها متعثره نوعا ما وأبطأت من إنجازاتها واعمالها . 

ونتطلع الايام المقبله الى سماع أخبار وقرارات مبشره جدا للشركات المصريه من الحكومه الليبيه.  

هذا وسنتابع بالنشر اخر تطورات الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *