تهديد مباشر لآلاف المعلمين: إسرائيل تحظر شهادات الجامعات الفلسطينية
تهديد مباشر لآلاف المعلمين: إسرائيل تحظر شهادات الجامعات الفلسطينية
عبده الشربيني حمام
تشهد الساحة التعليمية في القدس الشرقية المحتلة والداخل الفلسطيني جدلًا واسعًا بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية في سلك التعليم داخل القدس ومناطق أخرى خاضعة للإدارة الإسرائيلية.
وحظي القانون، الذي أُقر بالقراءتين الثانية والثالثة، بدعم واسع من أحزاب اليمين، فيما حذّر مراقبون من انعكاساته المباشرة على الشباب الذين يخططون للالتحاق بالجامعات الفلسطينية في السنوات المقبلة، خاصة إذا كانت نيتهم العمل في المؤسسات التعليمية داخل القدس.
وينص القانون على اعتبار الشهادات الأكاديمية الصادرة عن الجامعات الفلسطينية غير صالحة للتوظيف في جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي، إلا في حال حصول حاملها على “شهادة معادلة” من مؤسسة إسرائيلية، وإتمامه برامج تدريبية إضافية. كما يمنح القانون المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحية رفض طلبات التوظيف أو سحب رخص التدريس.
ووفق معطيات رسمية عُرضت خلال مناقشات الكنيست، فإن نحو 60% من أصل 6700 معلم يعملون حاليًا في القدس الشرقية هم من خريجي الجامعات الفلسطينية، ما يجعل القانون الجديد تهديدًا مباشرًا لآلاف المعلمين والمعلمات. وتشير تقديرات أخرى إلى أن نحو 11% من مجمل المعلمين العرب العاملين في جهاز التربية والتعليم في إسرائيل تخرّجوا من مؤسسات أكاديمية فلسطينية.
وتقول جهات تربوية وحقوقية فلسطينية إن هذا القانون يندرج ضمن سياسة ممنهجة لمحاربة المناهج الفلسطينية وفرض المناهج الإسرائيلية في مدارس القدس، خاصة بعد قرار إغلاق ست مدارس تابعة لوكالة “أونروا” في مايو/أيار الماضي.
وفي هذا السياق، اعتبرت ديمة السمان، المديرة السابقة لوحدة شؤون القدس في وزارة التربية الفلسطينية، أن إقرار القانون سيدفع العديد من الطلبة المقدسيين وعرب الداخل إلى التوجّه نحو الجامعات الإسرائيلية، ما قد يضعف مكانة المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية ويؤثر سلبًا على اقتصاد التعليم العالي في الضفة الغربية.
ويؤكد مراقبون أن انعكاسات هذا القانون لن تقتصر على المدى المنظور، بل قد تمتد لتطال مستقبل التعليم الفلسطيني في القدس، وحق الطلبة في التعلم ضمن منظومة تحافظ على هويتهم الوطنية والثقافية.
