إدانة بعض الدول العربية للبيان الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية.

متابعة: على امبابي 

أدانت مصر، والبحرين، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، والإمارات،

وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر البيان المشترك، الذي حصلت بعض وسائل الإعلام على نسخة منه، هذا القرار “خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي.

بطلان جميع الإجراءات 

وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016).

والتي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967″.

ولذلك  ، جددت الأطراف المذكورة، التأكيد على أن “إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة.  وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني.

ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض.

كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية،  من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب

العدوان الإسرائيلي،  على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع”.

دعوة المجتمع الدولي والأطراف المعنية 

فيما ، دعا البيان المشترك، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية. 

والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية،  الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين.

وفى السياق ذاته ،  جددت هذه الأطراف، التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الجدير بالذكر أن وصوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، قد صوت  أمس الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن المشروع قُدّم من قبل أعضاء في الائتلاف الحاكم،  قبل بدء عطلة الكنيست.

وحظي بدعم صريح من وزراء بارزين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي وصف القرار بـ”التاريخي”، مؤكدًا أنه “حان وقت تنفيذه”.

يشار إلى أن المشروع لا يعتبر قانونا نافذا، بل هو بمثابة إعلان موقف، ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية، التي تبقى الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات بهذا الشأن.