مابين الدقهليه والشرقيه …ضبط تشكيل عصابي يتزعمه “الاستاذ” للاتجار بالمواد المخدرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في توجيه ضربة قاصمة لتشكيل عصابي خطير تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة. العملية الأمنية، التي تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، أسفرت عن ضبط أربعة متهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة وأسلحة نارية وذخائر. تعكس هذه العملية الأمنية اليقظة الدائمة لرجال الشرطة وإصرارهم على ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.

وقد تمكن ضباط البحث الجنائي من تحديد هوية أفراد التشكيل العصابي وضبطهم، وهم: “محمود ص ع”، وشهرته الأستاذ، ويبلغ من العمر 32 عامًا، ومقيم بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. والمتهم الثاني هو “محمد ع ا” ويبلغ من العمر 32 عاما، ومقيم بمحافظة الدقهلية. أما المتهم الثالث فهو “الشحات ال “، ويبلغ من العمر 45 عامًا، ومقيم بقرية المناصافور مركز ديرب نجم محافظة الشرقية. والمتهم الرابع والأخير هو “إبراهيم م ف”، وشهرته “شحتة”، ويبلغ من العمر 40 عامًا، ومقيم بالمناصافور ديرب نجم. تشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين كانوا يقومون بتوزيع المواد المخدرة على نطاق واسع في محافظتي الدقهلية والشرقية، مستغلين شبكة علاقات واسعة لتسهيل عملياتهم الإجرامية. الأدوار المحددة لكل متهم في التشكيل العصابي قيد التحقيق حاليًا لتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة.

وأسفرت عملية التفتيش الدقيقة التي أجراها رجال الشرطة عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية بحوزة المتهمين. تضمنت المضبوطات: بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش و25 طلقة وسلاح أبيض (سنجة) و 7 هواتف محمولة وميزانين حساسين ومبلغ مالي من متحصلات الاتجار وكميات متنوعة من المواد المخدرة: هيروين، حشيش، هيدرو، وأيس. وتدل هذه المضبوطات على حجم النشاط الإجرامي الذي كان يمارسه التشكيل العصابي ومدى خطورته على المجتمع. كما تؤكد على قدرة الأجهزة الأمنية على كشف هذه الأنشطة الإجرامية والتعامل معها بحزم .

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارًا بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات. من المتوقع أن تتوسع التحقيقات لتشمل فحص الهواتف المحمولة المضبوطة وتحليل البيانات الموجودة عليها، بهدف تحديد المزيد من المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية والكشف عن مصادر تمويلها. كما سيتم فحص السجلات الجنائية للمتهمين للتأكد من وجود سوابق إجرامية أخرى.